أبها ـ البلاد
يعد فصل الصيف في كل عام فرصة مهمة لأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة لتسويق أفكارهم الإبداعية في مجالات البيع بالتجزئة وعرض منتجاتهم وبيعها في مواقع المهرجانات والفعالية الترفيهية والسياحية.
وشهدت منطقة عسير منذ بداية شهر يونيو المنصرم حركة تجارية نشطة لرواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنتجات الغذائية والاستهلاكية الموسمية، تزامنا مع الإقبال الكبير من السياح وأهالي المنطقة على الأماكن العامة والمواقع السياحية والمهرجانات المتنوعة.
ومثلّت المشغولات اليدوية والملابس التقليدية والأكلات الشعبية والرسم على الأدوات التراثية أبرز المعروضات التي تضمها الأجنحة والأركان المخصصة في مواقع الفعاليات السياحية لرواد ورائدات الأعمال إضافة إلى الأسر المنتجة التي أصبح الصيف مصدراً مهما لتسويق منتجاتها المحلية.
وأشارت الغرفة التجارية الصناعية بأبها إلى أنها قدمت حتى إعداد التقرير خدماتها لأكثر من 614 رائداً ورائدة أعمال بحجم إقراض بلغ 2.5 مليون ريال، وذلك من خلال مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرفة، بالتعاون مع العديد من الجهات التمويلية ومنها الشريك الإستراتيجي “بنك التنمية الاجتماعية” الممول الرئيس لبرامج دعم رواد ورائدات الأعمال بالإضافة إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث تتضمن هذه البرامج ورش عمل وديوانيات ومعسكرات تدريبية، كما جرى التعاون مع البنك لتمويل 63 مشروعا ريادياً في المنطقة.
وبحسب تقرير الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” في الربع الأول من العام الجاري 2022 استفادت أكثر من 20 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة على مستوى المملكة من خدمات مراكز دعم المنشآت وهو ما أدى إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال ودعم الأعمال الخاصة كمحرك اقتصادي وكاختيار مهني مفضل.
وتسعى “منشآت” إلى تسهيل الوصول إلى الفرص في القطاعين العام والخاص ونشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار و تنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، بالإضافة إلى تحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء و تطوير القدرات الإدارية والفنية والمالية والتسويقية وقدرات الموارد البشرية والقدرات الأخرى و إيجاد الحلول للتحديات التي تواجه المنشآت بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
وبنهاية الربع الأول عام 2022 شكلت المنشآت متناهية الصغر أغلبية عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة المسجلة في المملكـة ـ بحسب تقرير منشآت ـ والتي بلغ عددها 752,560 منشأة، ومع وضع جميـع هـذه الأرقـام فـي الحسبان، نجد أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة تشكل 99.5 % من إجمالي عدد الشركات.
