تمثل القطاعات غير النفطية ركيزة أساسية في خطط التنمية المستدامة التي حددتها رؤية 2030 كهدف رئيسي للازدهار، وفي هذا الشأن تأتي قطاعات حيوية عديدة كقاطرة لهذا التحول عبر استراتيجيات طموحة لتطوير سلاسل الانتاج والخدمات وجذب الاستثمارات، وتحقيق قيمة مضافة أكبر لمكانة وقدرات المملكة في التنافسية العالمية، وفي هذا السياق يعد قطاع الصناعة والتعدين رقما مؤثرا في الطموح الوطني للتنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة في الإيرادات وأيضا الوظائف بأهميتها البالغة في مسيرة الوطن.
وعلى ضوء ذلك جاءت أرقام وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بدلائل قوية لنجاحات التنوع الاقتصادي، ومؤشرات واعدة لقوة القاعدة الصناعية وجاذبيتها العالية للاستثمارات المحلية والأجنبية حيث ارتفاع عدد التراخيص الصناعية الجديدة خلال النصف الأول من العام الحالي بأكثر من خمسمائة رخصة، واستثمارات نحو 14 مليار ريال، كذلك نمو الناتج الزراعي وإسهاماته في دعم المحتوى المحلي وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي في العديد من المجالات، في الوقت الذي تتواصل فيه المشاريع الضخمة ومدن المستقبل، والتطلُّعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار للعقدين المُقبلين لمزيد من الرخاء لحاضر ومستقبل الوطن والأجيال من أبنائه وفق رؤية محكمة.
