متابعات

الحالة الثقافية .. الحفاظ على التراث ودعم الإبداع

 الرياض ـ البلاد

أصدرت وزارة الثقافة عبر موقعها الرسمي أمس النسخة الكاملة من تقرير “الحالة الثقافية في المملكة العربية السعودية 2021م والذي يأتي بعنوان “الثقافة في الفضاء العام”، ترصد من خلاله مستويات الحضور الثقافي في المساحات المفتوحة والأماكن العامة في المملكة لعام 2021م، كما تكشف عن تجليات تأثر هذا الحضور بواقع ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأتاحت الوزارة التقرير لعموم المهتمين من خلال موقعها الرسمي حيث يمكن للعموم تحميل نسخة من التقرير والاطلاع على محتواه الذي يُلقي الضوء على الحراك الثقافي المحلي ويوثق أبرز توجهاته ويرصد مؤشراته في نحو (241) صفحة، وعبر خمسة فصول هي: الإدارة والصون، والإنتاج والإبداع، والمشاركة الثقافية، والمعارف والمهارات، والاقتصاد الإبداعي. ويتناول التقرير عبر فصوله المتعددة واقع عودة النشاط الثقافي في المملكة بعد فترات الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، والقيود الوقائية التي قلّصت من التفاعل المباشر مع الأنشطة الثقافية خارج الوسيط الرقمي، وحدّت من إتاحة المرافق الثقافية، ويتأمل التقرير في هذا الواقع خلال العام 2021م، كما يحدد من هذا المنطلق “الثقافة في الفضاء العام” موضوعاً للتقرير، ويتكامل بذلك مع التقرير السابق الذي تناول موضوعه “رقمنة الثقافة”.

ويواصل تقرير العام 2021م ما بدأه تقريرا الحالة الثقافية للعامين 2019م و2020م من سعي لتقديم قراءة منهجية لحالة الثقافة تبيّن التحديات وتوثّق المنجزات، لكن وفق هيكلة موضوعية جديدة تعكس أبعاد الواقع الثقافي بقطاعاته المختلفة، وتعالج الثقافة بوصفها بنية واحدة لا تتجزأ، وذلك على خمسة أبعاد؛ يُعنى أولها بحالة منظومة المحافظة على التراث ودعم الإبداع، سواء في ممارسات التنمية المستدامة لموارد التراث، أو توفر البنى التحتية من مرافق، أو مساحات مفتوحة لممارسة الأنشطة الثقافية، فهو يركّز على الجانب المؤسساتي للثقافة من كيانات وأنظمة وبرامج دعم، وذلك تحت عنوان “الإدارة والصون”. فيما يُعنى البُعد الثاني بالإنتاج والإبداع، مستنداً على اثنتين من مراحل دورة الثقافة، حيث يتناول مستويات الإنتاج الثقافي في مختلف المجالات واتجاهاتها، بالإضافة إلى حالة الإبداع عبر رصد الجوائز الثقافية المحلية والعالمية كمؤشّرات للتميز في الإبداع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *