استكمالا لمقالنا السابق وجوب الحصول على ترخيص المزاولة والتقيد بالضوابط تفادياً للعقوبات التالية: 1- الغرامة المالية المقدرة – بما لا يزيد على مليون ريال، وتحدد اللائحة المخالفات الموجبة لهذه الغرامة، والإجراءات والضوابط المتعلقة بذلك، ويجوز التظلم من القرار الصادر من الهيئة أمام اللجنة الابتدائية خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار. 2- إيقاف البث أو تعليق الترخيص احترازيًّا -وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة- مدة لا تزيد على ستين يوماً في حالة مخالفة أي من أحكام النظام واللائحة، على أنه يجوز لمن نفذ بحقه إجراء الإيقاف أو التعليق التظلم أمام اللجنة الاستئنافية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وعليها أن تبت في التظلم خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه. 3- حجز الأجهزة والمعدات والأدوات محل المخالفة عند ضبطها، إلى حين البت فيها؛ وفقاً للإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن.
تتولى اللجنة الابتدائية النظر في مخالفات أحكام النظام، وتطبيق العقوبات الواردة فيه كالاتي: أ – النظر في مخالفة السعودي الذي يرتكب -خارج المملكة- أيًّا من مخالفات أحكام النظام، وإيقاع عقوبة مناسبة. ب – النظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على القرارات الصادرة من الهيئة. 3- يجوز للجنة الابتدائية تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشره بعد اكتسابه القطعية على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، تصدر إحداها على الأقل في مقر إقامته، فإن لم تكن هناك صحيفة في المنطقة التي يقيم فيها، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة.
تتولى اللجنة الاستئنافية النظر في:1- التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية.2- ما تصدره الهيئة في شأن ايقاف البث، أو تعليق الترخيص احترازيًّا، وتصدر قراراتها بالأغلبية على الأقل، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.
تتخذ في شأن المحتوى المخالف للنظام عقوبة أو أكثر من العقوبات التالية: -غرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال. -الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ستة أشهر. -إلغاء الترخيص. – تحصيل الغرامة مشمولة بالنفاذ المعجل، استعادة أي عائد مالي حصل عليه المخالف نتيجة المخالفة. -تضاعف الغرامة المحكوم بها أو المقررة حال تكرار المخالفة، أو استمرارها، أو عدم تصحيحها خلال المهلة المحددة.
وأخيراً نشدد على الاعلام والإعلاميين ضرورة الحرص على التمسك بالأهداف الصحيحة وطرق عرضها للتأثير ايجاباً على الفرد والمجتمع بما يحقق الاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي، لتأدية الواجب المهني والاجتماعي المناط بها على أكمل وجه.
محامية
NUJOODQASSIM@
