هيئتان جديدتان وافق مجلس الوزراء على انشائهما لتعزيز دولاب العمل في قطاعين حيويين للاقتصاد الوطني ، الأولى هي الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار ، إحدى مبادرات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، وتستهدف تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية في منظومة الاستثمار والارتقاء بجميع الخدمات والأعمال ذات الصلة بتحفيز الاستثمار ، وتعزيز الجهود المرتبطة بذلك في القطاعين العام والخاص ودعم الشراكات بين المستثمرين ، ومن ثم الهدف الأساس وهو تسويق المملكة كوجهة جاذبة للاستثمارات إقليمياً وعالمياً، والفرص الواعدة الممتدة على خارطة الطموح الوطني للتنمية المستدامة واقتصاد المستقبل.
الإضافة الثانية في منظومة التطور التنظيمي والتفيذي ، هي إنشاء الهيئة العامة للطرق ، لدعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ، ضمن الخطوات الطموحة لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية بما يواكب النهضة الحضارية الشاملة في المملكة وتعزيز تنافسيتها القوية في هذا القطاع ، واستثمار ميزاتها الجغرافية وقدراتها الاقتصادية في ريادتها عالمياً وتسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع بين مناطق المملكة وفق معايير رفيعة المستوى ، تسهم في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق الأهداف الطموحة للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ، لتواصل مسيرتها بركائز ومنطلقات راسخة وقوة دفع قوية للانجازات في كل مجال.
