جدة – البلاد
أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، تسجيل الميزان التجاري السعودي فائضًا قدره 90.3 مليار ريال خلال شهر مايو الماضي مسجلا أعلى قيمة منذ سنوات.
وأوضحت الهيئة وفقًا للبيانات ارتفاع الصادرات الإجمالية للمملكة في مايو 2022 بنسبة 83% مقارنة بالشهر نفسه من 2021، لتصل إلى نحو 144.1 مليار ريال، كما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 22% لتصل إلى 53.9 مليار ريال.
وارتفعت الصادرات النفطية بنسبة 106% خلال مايو الماضي لتصل إلى 116.2 مليار ريال، كما ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 27% إلى 27.9 مليار ريال.
وبحسب نشرة التجارة الدولية للمملكة الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء فقد بلغت قيمة الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال شهر مايو بلغت (28 مليار ريال)، مقابلَ (22 مليار ريال) خلال شهر مايو 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (6 مليار ريال)، بنسبة (26.7%).
ويشهد الاقتصاد السعودي نموا على مستوى عدد كبير من القطاعات، مدعومًا بنظام مالي قوي وقطاع خاص عملاق ، مما يعزز من رفع معدلات النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار والاستدامة المالية. ويظهر هذا جلياً في تحســـن بيئة الأعمال والســـعي المســـتمر لتمكين القطاع الخاص في دعم التنويع الاقتصادي عبر تحسين بيئة الأعمال وتذليل المعوقات لجعلها بيئة أكثر جاذبية بالإضافة إلى الاستثمار في القطاعات غير المستغلة سابقاً وكذلك تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب.
ونجحت المملكة منذ إطلاق الرؤية في تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة والإصلاحات الهيكلية لتمكين التحول الاقتصادي، وتعزيز المحتوى المحلي والصناعة الوطنية ونمو الصادرات ، وإطلاق القطاعات الواعدة وتنميتها نحو نمو اقتصادي مستدام في السنوات المقبلة، خصوصاً في ظل عدد من المبادرات الاستثمارية والعملاقة، تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة، والشركات الرائدة. كما يتوقع أن تتسارع عجلة توطين المعرفة والتقنيات المبتكرة.
