اجتماعية مقالات الكتاب

تشريعات لحماية الطفل وضمان حقوقه

من خلال خبرتي في أعمال المحاكم الشرعية، فإن القضايا الزوجية، وما كان يتفرع عنها من قضايا: الطلاق والحضانة والنفقة والعنف الأسري، كانت تحتل الغالبية الأكثر في عدد القضايا الجارية في أعمال المحاكم الشرعية آنذاك.

ومع مرور الأيام، وازدياد الوعي بين المواطنين، وتقدم القضاء، وتأهيل القضاة وزيادة عدد المحاكم وتنوعها والتغيير والتجديد في مسار الأنظمة الإدارية والشرعية، بما يتماشى وظروف الحياة، ويواكب النهضة المباركة التي عمت أرجاء المملكة في شتى مجالات الحياة، بدأت تقل نسب الزيادة في هذه القضايا تبعاً لذلك؟

وظل اهتمام الدولة – أيدها الله – ولا يزال بالقضاء ورجاله كغيره من المرافق الأخرى ممثلاً في وزارة العدل يسير وفق ما خطط له، وأن يحقق من خلال مسيرته الطويلة المشرفة الآمال والطموحات التي يرنو إليها، وأن يواجه قضايا المجتمع رغم تشعبها بما يستوعبها من (تخصصات قضائية) وقضاة يتوفر لديهم الإلمام بقضايا العصر من شرعية وقانونية وإدارية، وأن يحتل مكانة عالية في مساره القضائي محلياً وعالمياً؟

ومن دلائل التطوير والنهوض في الأنظمة والتشريعات والإجراءات العدلية التي شملت بها وزارة العدل أخيراً في مجال (حماية الطفل وضمان حقوقه) والتي تنفرد بها على غيرها من دول العالم ما تضمنه التقرير الإخباري الذي تناقلته الصحف المحلية والمتضمن: (هيأت وزارة العدل منظومة متكاملة للعناية بالأطفال ممن لهم علاقة بالأحوال والنزاعات الشخصية، وشملت الأنظمة والتشريعات والإجراءات العدلية التي يرافقها مجموعة من البرامج الاجتماعية المتعلقة بالحماية الاجتماعية والحد من الإيذاء وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبرنامج الأمان الأسري، ويأتي ذلك من منطلق ما توليه المملكة من أهمية بالغة للعناية بالأبناء والأطفال الذين يرتبطون بقضايا الأحوال الشخصية مباشرة فهم بهجة الحاضر وعدة المستقبل).

ومن أبرز وسائل الدعم العدلي للطفل ما يلي:
معاملة الممتنعين من نفقة الأطفال كالمعنفين لهم في العقوبات.
التعميم على المحاكم بمراعاة حقوق الطفل في قضايا النزاع الأسري.
مراكز متخصصة لتنفيذ أحكام الحضانة والزيارة.
صندوق النفقة لضمان صرف النفقة دون تأخير.
برامج تدريبية للتعريف بالعنف الأسري والإجراءات القضائية تجاهه.
منح المحضون حقه بالسفر مع الحاضن دون إذن المحكمة.
التنفيذ الفوري لأحكام النفقة والرؤية أو تسليم المحضون لحاضنته.
للنفقة الأولوية على ديون الرجل لضمان العيش الكريم للطفل.
حق الحاضن في استلام الإعانات والمكافأة للطفل.
أحقية الأم لحضانة أطفالها دون دعوى

خاتمة:
ومن كل ما تقدم تكون وزارة العدل قد أحسنت صنعاً في إيجاد التنظيمات المتكاملة، للعناية بالطفل، مما له علاقة بقضايا الأحوال والنزاعات الشخصية الشاملة للأنظمة والتشريعات والإجراءات العدلية، الضامنة لحسن سير القضايا التي تندرج تحت هذه الاختصاصات عند التقاضي (إنجازاً.. وأداءً.. وتسريعاً).
وبالله التوفيق،،

[email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.