ندرك جميعاً أن السكن يعتبر من الضروريات للإنسان فهو الوطن الخاص الذي يأمن الإنسان فيه على أسرته وممتلكاته في ظل أمن وطنه، ويعتبر المملكة الشخصية لكل فرد يتصرف فيها وبها كيف يشاء وبحرية كاملة، ويُنظر إلى السكن اليوم على أنه سلعة فقط ، رغم ان أهميته ضاعفت الجهود من قبل الدولة لتوفيرة ، حيث استطاعت حكومتنا الرشيدة وبفضل الله أن تساهم في تحقيق حلم مواطنيها في إيجاد المسكن المناسب على مدى السنين الماضية، وذلك عبر العديد من القنوات مثل القروض العقارية الميسرة ومشاريع الإسكان وتوزيع المنح.
المتتبع لوضع الإسكان في مملكتنا الغالية يلاحظ في الآونة الأخيرة أن الوضع يحتاج للمزيد خاصة وأن الدولة أوجدت العديد من الحلول والبرامج للمساهمة في إيجاد حلول لهذه المشكلة التي أصبحت تؤرق الأسرة والفرد، لكن للأسف بعض هذه البرامج لم تكن حلاً ناجعاً بل بعضها زاد من المشكلة خاصة المشاريع المتعثرة التي تضم آلاف الشقق والفلل السكنية التي لو أنجزت في وقتها المحدد لحلت الكثير من المشاكل، كذلك توقف الترخيص لمخططات جديدة وتفعيل برامج كبح جماع أطماع تجار العقار.
مملكتنا شاسعة المساحة وواسعة الأرجاء وأعتقد أن المساحات المشغولة من المساحة الإجمالية لا يمثل الشيء الكثير ومن الغريب أن تكون لدينا أزمة وعندنا هذه المساحات الهائلة ، وإحداث مخططات حول المدن القائمة اليوم ليس بالأمر الصعب، وباستطاعة الجهة المعنية بالتخطيط والمهندس على مكتبه من خلال خرائط الأقمار الصناعية المتوفرة اليوم حتى في الأجهزة الشخصية تخطيط الأراضي وبكل يسر وسهولة، وعندما تتوفر الأرض سوف تحل الكثير من المشاكل الراهنة، المواطن كان ينتظر كثيرا من أجل شراء أرض، وبذلك تمر السنين والبعض حبيس جشع تجار العقار.
إحداث مخططات جديدة وإشراك رجال الأعمال في تطويرها مساهمة مجتمعية منهم للوطن الذي كان صمام أمان لاستثماراتهم والتدخل بتسعيرها وزيادة مشاريع الإسكان وتقليل نسب الفوائد التي تأخذها البنوك كفيلة إن شاء الله بالمساهمة بحل لهذه المشكلة التي عم ضررها الجميع، وكلنا في خدمة الوطن.
naifalbrgani@
