الدولية

الصدر يرفض الصلح مع المالكي

بغداد – البلاد

حسم رئيس التيار الصدري بالعراق مقتدى الصدر، أمره تجاه العلاقة مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، رافضا كافة دعوات التصالح وإنهاء الخلاف مع خصمه، وذلك على خلفية التسريبات التي أطلقلها المالكي ورد عليها الصدر في وقت سابق، معتبرا أن خصمه خائن لوطنه وعميل لطهران من واقع دعوته للأحزاب لموالاة إيران. وقال وزير الصدر، صالح محمد العراقي، إن دعوات التصالح وإنهاء الخلاف مع المالكي مرفوضة جملة وتفصيلا، مضيفا: كيف يتصالح مع من وصفه بـ”القاتل والعميل”، وتابع قائلا في منشور على “فيسبوك”: “توضيح الواضحات، دأب البعض على إنكار بعض الواضحات كالشمس في رابعة النهار، فالواضح لا يمكن توضيحه إطلاقاً.. لكن سارع البعض إلى التشكيك في جوهر الواضحات لكي يصدّق بعض السذّج تأويلاتهم أو تبريراتهم وهذا ما يحدث في عراقنا الحبيب”.

وأبدى رئيس الوزراء الأسبق وأحد قادة الإطار التنسيقي، خلال لقاء تلفزيوني قبل يومين، رغبته بالصلح مع الصدر وشطب الخلافات القديمة، مشيرا إلى أن هناك جهات بدت تتحرك للتقريب ما بين الطرفين، غير أن الرد جاءه حاسما من الصدر بألا صلح مع عميل. وأكد فريق دولي مختص بمتابعة وكشف الأخبار المزيفة، أن التسجيلات الصوتية المنسوبة للمالكي “غير مفبركة”، حيث قال فريق “التقنية من أجل السلام”: “حرصًا منا على أداء عملنا بشكل حيادي وموثوق في توضيح الحقائق وكشف الأخبار المزيفة للجمهور الكريم، عملنا ومنذ اللحظات الأولى من قيام المدون علي فاضل بنشر أول مقطع صوتي على التحقق من ذلك.

ومع نشره لتسجيلات أخرى بعد ذلك، استمرينا في العمل على تدوين الملاحظات حول تلك التسجيلات لمعرفة حقيقتها. وعلى الرغم من النفي المتكرر للمالكي لتلك التسجيلات وادعائه فبركتها عبر اقتباس مقاطع من صوته وتركيبها لتظهر بهذا الشكل، إلا أن الملاحظات التي توصلنا لها حول الفيديو تثبت عكس ذلك”. ومن ضمن جملة إجراءات اتخذها فريق “التقنية من أجل إسلام”، للتأكد من صحة المقاطع المسربة، أوضح أنه وبعد متابعة التسجيلات الخمس المسربة، تبين أنه لم يتم فبركتها عن طريق دمج مقاطع صوتية مختلفة للمالكي لإظهارها بهذا الشكل، كما أنه وفي جميع التسجيلات المتداولة، كان الانتقال بين الجُمل متناسقًا جدًا وطبيعيا ولم يلاحظ وجود انتقالات مختلفة وغير متناسقة أو وجود قطع كدلالة على دمج مقاطع صوتية مختلفة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *