برلين – البلاد
تواجه دول العالم إرهاب تنظيم الإخوان بالضربات الموجعة في كل مكان، فبينما ينخر الخلاف الجماعة من الداخل، تأتيها الصفعات من الخارج بكثافة، حيث لا تتوقف الأحزاب الألمانية عن توجيه الضربة تلو الأخرى للإخوان، ما يرسم ملامح مرحلة صعبة للجماعة بالبلد الأوروبي، فبعد ست ضربات سابقة للإخوان في البرلمان الألماني، تراوحت بين مشاريع قرارات وطلبات إحاطة، بدأ تحركا جديد من البرلمان لتحجيم نشاط الجماعة وإفساد مخططاتها في أوروبا، إذ قدمت ثاني أكبر كتلة في البرلمان الألماني، طلب إحاطة قوي تحت عنوان “البحث والوقاية والتصدي للتطرف الإسلامي العنيف والإسلام السياسي”. ويستخدم لفظ “الإسلاميين والإسلاموية” في ألمانيا للحديث عما يعرف بـ”التنظيمات الإرهابية العنيفة” مثل “داعش” والقاعدة، والتنظيمات الإرهابية النشطة في أوساط الإسلام السياسي، مثل الإخوان وغيرها، ففي ديباجته، ذكر طلب الإحاطة الموقع عليه من فريدريش ميرتس زعيم المعارضة والمرشح الأقوى لتولي المستشارية مستقبلا، أن التطرف الإسلامي لا يزال يشكل تهديدًا كبيرًا لنظامنا الديمقراطي الأساسي، موضحا أنه ينطبق هذا على كل من التطرف الإسلامي العنيف وما يسمى بالإسلام السياسي والإخوان؛ التنظيم الذي يسعى عناصره من أجل حكم استبدادي طويل الأمد، مشيرا إلى أنه “يتعين على الشرطة وسلطات الحماية الدستورية مواجهة مخاطر التطرف الإسلامي الموجودة منذ سنوات، علاوة على وجود حاجة إلى عدد كبير من الإجراءات الأخرى”.
وحدد طلب الإحاطة إجراءات مكافحة الإسلام السياسي والإخوان في الوقاية وزيادة وعي الأشخاص والاعتراف بتواجد الإسلاموية ونفوذها في وقت مبكر، وخاصة في المدارس والسجون، وتدشين برامج نزع التطرف، وتمويل المشاريع البحثية والكراسي المتخصصة في الإسلام السياسي والإخوان، كما جاء في طلب الإحاطة، وفقا للعين الإخبارية، أن “هناك بالفعل خطة عمل للتطرف اليميني في ألمانيا، وإجراءاتها مناسبة بالتأكيد لمكافحة أشكال التطرف الأخرى أيضًا، لكنها تظل مقصورة حصريًا على التطرف اليميني”. ودق طلب الإحاطة ناقوس الخطر، وقال إن “تقليص التمويل المخصص للوقاية من التطرف، وكذلك الأموال المخصصة لتمويل الكراسي والمشاريع البحثية في مجال التطرف الإسلامي العنيف والإسلام السياسي سيكون أمرًا خطيرًا”، مضيفا :”يجب تعزيز مناهج الوقاية على وجه الخصوص على المدى الطويل، لأن البحث في دوافع وأشكال الإسلام السياسي يمكن أن يحفز الممارسة ويسد الفجوات الكبيرة في المعرفة بطبيعة وتحركات وأنشطة هذه التنظيمات”.
وفي تونس، استجوبت وحدة مكافحة الإرهاب أمس زعيم حزب النهضة الإخواني راشد الغنوشي، بتهمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال جمعية خيرية، بعد أن جمد البنك المركزي التونسي حسابه البنكي في وقت سابق من الشهر الجاري، من بين 12 من أبرز مسؤولي حزب النهضة. وأقر الغنوشي بارتكاب النهضة أخطاء خلال السنوات العشر الماضية، كما قرّر القضاء التونسي تجميد أرصدة عدد من أفراد عائلة الغنوشي ومن قيادات النهضة، على رأسهم رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي.
ولا تزال الأزمة الإخوانية الداخلية مستمرة، حيث تفاقمت حدة الانشقاقات لتصل بالفعل لتشكيل كيانين وجماعتين، وكل منهما تدعي أنها الجبهة الوحيدة المسيطرة على التنظيم، وأن أعضاء الجبهة الأخرى تم عزلهم ولا يمثلون الجماعة ومؤسساتها. وبعد ساعات قليلة من قيام جبهة اسطنبول بقيادة محمود حسين بالإعلان عن عزل إبراهيم منير وفصله نهائيا وكذلك أعضاء جبهته، ردت جبهة لندن بتشكيل مجلس شورى جديد للجماعة وتصعيد عدد من الشخصيات ليكونوا أعضاء بمجلس الشورى أغلبهم من المقيمين في اسطنبول والباقي من الأقطار والدول الأخرى ومن داخل مصر. وعقدت الجبهة اجتماعا لتشكيل مجلس الشورى ليحل بديلا عن مجلس الشورى التابع لجبهة محمود حسين، حضره قيادات تقيم في تركيا وكانت محسوبة على جبهة اسطنبول، كما حضره عدد من القيادات التي تقيم في دول أوروبا وتم خلاله اختيار نائبين لمنير. وانتهى الاجتماع بتشكيل مجلس شورى جديد للجماعة، وإعفاء أعضاء الشورى الستة من جبهة اسطنبول، ومحمود حسين نفسه من مناصبهم.
