جدة ـ البلاد
حققت المملكة العربية السعودية إنجازا جديدا ضمن مؤشر تطوير السفر والسياحة (TTDI) الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي (WEF) حيث قفزت عالمياً إلى المركز 33 متقدمة 10 مراكز دفعة واحدة مقارنة بالعام 2019، كما أن الجهود مستمرة حتى تصبح المملكة واحدة من أبرز الدول التي تستقبل السياح وهذا الأمر يدعمه مجموعة من المشاريع الضخمة والتطوير المستمر لكافة الوجهات السياحية والسعي الجاد لتطوير تجربة السائح، كما ان برامج السياحة تعد إستراتيجية للتعريف بالمملكة وشعبها وما تتمتع به من مخزن تراثي وثقافي.
وفي هذا الصدد تعتبر السياحة إحدى أهم القطاعات الحيوية النشطة ذات المردود الاقتصادي والصحي والمعرفي فإن المملكة تتبنى حاليًا ضمن رؤية 2030 مشاريع سياحية بيئية جاذبة حيث ينطلق ذلك من اهتمامها وحرصها نحو تنشيط السياحة داخل المملكة وخارجها على حد سواء. ومن تلك المشاريع السياحية التي تتميز بالبيئات البحرية الفريدة مشروع البحر الأحمر الذي يشكل تجسيدًا عمليًا لأحد محاور تلك الرؤية الطموحة حيث سيصبح بلا شك وجْهة رائدة لسياحة الاستجمام والترويح وممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة كما سيتيح استكشاف طبيعة المملكة من سواحل وجزر وآثار تاريخية وبراكين هامدة ليصبح بوابة البحر الأحمر أمام العالم بغية التعريف بمحتوياته وكنوزه وخوض مغامرات جديدة تجذب السياح محلياً وإقليمياً وعالمياً مما يمكّن هذا المشروع السياحي ليكون بحق مركزًا لكل ما يتعلق بالترفيه والصحة والراحة والاستجمام ونموذجًا متكاملاً للبيئة الصحية الحيوية المتكاملة وكافة الأنشطة السياحية التي تجذب لها الكثير من السياح المهتمين بالتصوير والأبحاث العلمية ومن هواة الغوص المغرمين بمشاهدة شعاب مرجانية خلابة في عوالم ساحرة تحت الأعماق.
تطوير الوجهات
وكانت المملكة قد فتحت أبوابها للسياحة في 2019 وقد تم استئناف استقبال السياح ضمن خطوات استكمال التعافي الذي بدأ باستئناف السياحة المحلية وتم تتويج ذلك باستقبال السياح من مختلف دول العالم بعد تخفيف القيود الاحترازية الخاصة بكورونا. وقد عملت المملكة على ترجمة استراتيجية تنمية السياحة الوطنية وتطوير الوجهات السياحية واستقطاب أفضل الفنادق العالمية وبناء تجربة سياحية مميزة للسياح وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. ومن جهة أخرى حققت المملكة نمواً قدره 34٪ في عدد الرحلات السياحة المحلية مقارنة بعام 2019م. الجدير بالذكر أن مؤشر تطوير السفر والسياحة قد هو نسخة محدثة وموسعة من مؤشر تنافسية السفر والسياحة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
ويأتي هذا التقدم نتيجة للخطوات الجادة التي بذلتها المملكة للاستثمار في قطاع السياحة. وقد تواكب ذلك مع توفير التسهيلات لممارسة الأعمال والاستثمار بالتعاون مع كافة القطاعات الحكومية، ومنها المركز الوطني للتنافسية والهيئة العامة للإحصاء.
السياحة الرقمية
كما سبق وأن أطلقت المملكة إستراتيجية السياحة الرقمية التي ستساعد على إثراء جهود إعادة بناء قطاع السياحة في المملكة، بما يحقق مستهدفات “رؤية المملكة 2030” التي تعمل على وضع المملكة ضمن أهم الوجهات السياحية في العالم، وسوف تكون تجربة المملكة في تنفيذ هذه الإستراتيجية ملهمة لقطاع السياحة العالمي.
وتضم الإستراتيجية الرقمية في المملكة 9 برامج إضافة إلى 31 مبادرة يجري العمل على تنفيذها لمدة ثلاثة أعوام حيث ستستكمل بحلول عام 2025، وسيتم من خلال هذه البرامج والمبادرات تطوير بيئة عمل ذكية تدعم رحلة التحول الرقمي في القطاع، بحيث تستفيد منها منظومة السياحة في المملكة، وتوفر منصة شاملة لتلبية جميع الاحتياجات، مع التركيز بشكل أساسي على رضا العميل فيما يخص الخدمات المتاحة. وستعمل وزارة السياحة على تحقيق ذلك من خلال توظيف أحدث التقنيات لتعزيز فعالية اتخاذ القرارات، وتعظيم قيمة البيانات المتوفرة، وإتاحة الفرص الثمينة أمام المستثمرين. ويهدف تطبيق الإستراتيجية إلى توفير تجربة سلسة للسياح والجهات المعنية بما يدعم ازدهار قطاع السياحة، حيث تركز الإستراتيجية على عدد من المحاور تشمل، السفر السلس: تقديم حلول رقمية لتبسيط إجراءات السفر، وسهولة ممارسة الأعمال: إطلاق منصة موحدة لربط مقدمي الخدمات السياحية وتطبيقاتها، والابتكار: خلق بيئة تفاعلية تسمح للمبتكرين في القطاع التقني بتجربة حلول السياحة الرقمية الجديدة، والسفر الرقمي: دعم تطبيقات الواقع الممتد للسياحة (مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز) تشجيع الاستدامة: مكافأة السياح على الممارسات الصديقة للبيئة، وصناعة القرارات المدروسة: بناء الحلول التي تسمح بجمع البيانات وتوفر التحليلات اللازمة لقطاع السياحة، والقوى العاملة الرقمية الاحترافية: صناعة جيل من المحترفين ورواد الأعمال في مجال السياحة، وجذب المستثمرين: بناء شبكة من المستثمرين في القطاع السياحي وإشراكهم من خلال المنصات الرقمية. كما تعمل الإستراتيجية على تبني نماذج عمل رقمية مبتكرة من شأنها أن تسهم في رفع مستوى الطلب على الخدمات السياحية، وتشمل وضع لوائح مبتكرة لتنظيم الفنادق الذكية، واعتماد طرق مرنة لإجراءات السفر الرقمي، وتوفير تجارب سفر سلسة للسياح ورجال الأعمال ومنتسبي الجهات الحكومية، كما تشمل تشجيع توفير الخدمات الجديدة وتأسيس الشركات الناشئة في القطاع السياحي من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات لجذب المستثمرين، وتعزيز جاهزية الوجهات، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة. ويجري العمل ضمن الإستراتيجية على تطوير نظام مرن وفعال يدعم رحلة التحول الرقمي للقطاع، ويسهم في تبني ثقافة الابتكار. واتساقاً مع ذلك، ستقود وزارة السياحة جهود تطوير مؤشر عالمي للسياحة الرقمية بهدف تحفيز المنافسة ضمن القطاع على مستوى العالم. وقد طورت الإستراتيجية بالمواءمة والتنسيق مع هيئة الحكومة الرقمية ووحدة التحول الرقمي كما استعرضت من خلال مجلس استشاري يضم 22 خبيراً دوليا في مجالي التحول الرقمي والسياحة.
تذليل العقبات
كما تواصل وزارة السياحة وضع استراتيجيتها بناءً على 3 محاور أهمها تحقيق 100 مليون زيارة سنوياً بحلول 2030 لتكون المملكة في مصاف الخمس دول الأكثر زيارة عالميا، وإيجاد مليون وظيفة إضافية في قطاع السياحة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى أن تمثل السياحة 10٪ من الناتج المحلي (أي ثاني أكبر قطاع اقتصادي بعد النفط). كما أن وزارة السياحة تهدف إلى تذليل العقبات في القطاع والمشاريع السياحية عن طريق العمل الحكومي التكاملي لزيادة و تحسين المعروض السياحي، وتحديث اللوائح والتنظيمات لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع السياحة وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، وكذلك رفع مستوى المعروض السياحي وجودة الخدمات من خلال الأنظمة والتشريعات المناسبة، وتطبيق أفضل التجارب الدولية في السوق المحلي وتفعيل قنوات التواصل لتسهيل وصول المستثمر إلى المعلومات اللازمة.
