الإقتصاد

(ساب) يدعم فرص الاستثمار في الطاقة المتجددة بين السعودية وبريطانيا

الرياض – البلاد

رعى البنك السعودي البريطاني (ساب) المنتدى البريطاني السعودي للطاقة المتجددة الذي نظمه مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك (SBJBC) يوم الثلاثاء 28 يونيو 2022 في العاصمة البريطانية لندن.

وقد جمع المنتدى مجموعة من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والمستثمرين من المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية في سلسلة من الخطابات وحلقات النقاش التفاعلية حول فرص الاستثمار في برامج الطاقة النظيفة في المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وتركزت النقاشات حول الدور الحاسم للتمويل الأخضر في دعم انتقال الطاقة وفرص مشاركة القطاع الخاص والشراكات في تطوير التكنولوجيا النظيفة، وتعزيز التعاون المشترك لمستقبل أكثر استدامة.

وخلال جلسات النقاش الدائر في المنتدى قال السيد توني كريبس، الرئيس التنفيذي لـ ساب: “يسعدنا أن نكون جزءاً من هذا المنتدى الهام للغاية، لبحث فرص التعاون المتعددة للاسثمار في مجال الطاقة المتجددة بين المملكتين. ونفخر بدورنا الفعال كمؤسسة مالية عريقة في عملية التنمية المستدامة التي تقودها رؤية المملكة 2030”.

وأضاف: “من جهتنا في البنك السعودي البريطاني نلتزم بشدة بمبادئ الاستدامة، بل أنها في صميم استراتيجيتنا. وسنعمل كل ما بوسعنا لدعم وتشجيع المبادرات الخضراء لخلق مستقبل مستدام، وتحقيق الريادة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في المملكة والمنطقة ككل”. مشيراً إلى أهم مساهمات البنك في هذا المجال، ومنها على سبيل المثال: أن ساب أول بنك يطلق منتج الودائع الخضراء، وهو أول بنك في المنطقة يقدم وديعة خضراء بالتعاون مع مجموعة HSBC. وقد شارك في تمويل مشروع البحر الأحمر، وهو أول تسهيل ائتماني أخضر مقوم بالريال السعودي. بالإضافة إلى مساهمته في مبادرة السعودية الخضراء. مشدداً على استعداد ساب لدعم أجندة رؤية المملكة ومسيرة التنمية المستدامة.

ومن الجدير بالذكر، أن تنظيم هذا المنتدى استناداً على نجاح منتدى الاستثمار المستدام المنعقد في يوليو 2021 في لندن، الأمر الذي يعكس الاهتمام المتزايد من قبل المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية بالاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة ومعالجة التغير المناخ وتحقيق أهداف الوصول إلى الحياد الصفري من الانبعاثات الكربونية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *