الدولية

الخلافات تزداد بين المليشيات العراقية

 بغداد – البلاد

اشتعلت الخلافات بين مكونات الإطار التنسيقي في العراق، الذي يضم أحزابا ومجموعات ومليشيات موالية لإيران، من بينها تحالف الفتح وائتلاف نوري المالكي، حول المناصب والحصص الحكومية، خصوصا منصب رئيس الوزراء والنائب الأول لرئيس البرلمان، وحول كيفية التعامل مع زعيم التيار الصدري، الذي فضل الانصراف عن الدخول في الحكومة الجديدة، بعد استقالة نوابه الأسبوع الماضي.

وقالت مصادر عراقية: إن بعض قوى الإطار التنسيقي، لا سيما تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، والعصائب بزعامة قيس الخزعلي، ترى أنه في حال حصل صدام شيعي ـ شيعي فإنه سيشمل مدن الوسط والجنوب التي ستدفع الثمن، لذلك يفضل بعض المنضوين ضمن الإطار عدم المضي في تشكيل الحكومة بشكل يعزل الصدر. أما في ما يتعلق بالخلاف على منصب رئيس الوزراء؛ فقد أوضحت المصادر أنه جرى تداول بعض الأسماء لكن لم يتم الاتفاق عليها، مشيرة إلى أن كلاً من زعيم دولة القانون نوري المالكي، وزعيم الفتح هادي العامري، طرحا اسميهما لتولي المنصب، وسط رفض أطراف شيعية مؤثرة لتولي قادة الخط الأول أو رؤساء الحكومات السابقين المسؤولية الأولى من جديد.
يضاف إلى ذلك، أن زعيمين شيعيين مهمين هما عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة، وحيدر العبادي زعيم ائتلاف النصر، أطلقا مبادرة باسم “قوى الدولة” تتضمن إجراءات لا تلائم الطامعين في تشكيل الحكومة بسرعة من داخل قوى “الإطار”.

وحذر الزعيم الصدري، قبل أيام من توزير أحد أنصاره أو أتباعه، معتبراً أن تلك المحاولة ما هي إلا سعي لإسكات الشارع الصدري من جهة، واتهامه بالمشاركة في حكومة الفساد من جهة أخرى”، بحسب ما نقل قبل أيام مصدر مقرب منه. واستحوذ تحالف الإطار التنسيقي الذي يتألف من أحزاب ومليشيات موالية لإيران، على غالبية مقاعد نواب الكتلة الصدرية الذين استقالوا جماعيا من البرلمان، ما جعله القوة الأولى في المجلس وأتاح له تشكيل الحكومة المقبلة، بعد أشهر من التعثر. فقد أدى 64 من النواب البدلاء القسم أمام رئيس المجلس بشكل جماعي، فيما تغيّب تسعة آخرون، بعد أن قدّم نواب الصدر البالغ عددهم 73 نائبا، استقالتهم جماعياً في 12 يونيو في خضم أزمة سياسية متواصلة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في العاشر من أكتوبر 2021. وبهذا حصل الإطار على 40 من مقاعد التيار الصدري، وفقا لفرانس برس، وزاد بالتالي عدد نوابه إلى نحو 130 ما جعله القوة الأكبر داخل البرلمان، غير أن المشهد لا يزال غامضاً في ظل الانقسامات والخلافات الحالية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *