الزيارة المهمة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مصر والأردن وتركيا، أكدت الدور الكبير للمملكة، بقيادتها الحكيمة في تعزيز المصالح المشتركة ودعم سبل التضامن والتنسيق المستمر مع الدول الشقيقة، وهي ركائز أساسية للسياسة السعودية، الساعية دائما إلى كل مافيه الخير، وتمتين الأواصر مع الشعوب والحرص على كل ما يحقق استقرارها وازدهارها بزيادة مجالات وفرص التعاون الاقتصادي، وتأسيس وتطوير شراكات اقتصادية تبدو واضحة المعالم والثمار في توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في القطاعات الاقتصادية والعلمية والصحية، وفتح آفاق الاستثمار المشترك، بكل ما يعنيه ذلك من نمو وفرص عمل ودور أكبر للقطاع الخاص في المملكة وشقيقاتها.
لقد أكدت البيانات الختامية لمباحثات سموه مع قادة الدول الشقيقة، هذه الحقائق المضيئة لنهج المملكة ومواقفها الثابتة في تقوية جسور التواصل والتعاون والتنسيق الدائم، والعمل المشترك ومناصرة قضايا الأمة وحقوقها المشروعة، وفي مقدمتها الحقوق الفلسطينية، والمساعي الحثيثة في التعامل مع تلك الملفات، ودعم منظومة العمل العربي المشترك، خاصة في ظل تحديات كبيرة ومخاطر إقليمية وعالمية تلقي بظلالها على استقرار هذه المنطقة الاستراتيجية والعالم.
