الرياضة

 الانضباط تغرم الأهلي وشراحيلي والشمري

جدة – هلال سلمان

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم أمس عددا من القرارات، حيث غرمت النادي الأهلي مبلغ 50 ألف ريال بعد ثبوت مخالفته للمادة (85) من لائحة الانضباط والأخلاق لعدم تنفيذه قرار غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم رقم (652/غ/2021) وتاريخ 01-12-2021م الصادر لصالح نادي الفيصلي.
ومنحت اللجنة النادي الأهلي مهلة نهائية مدتها شهر بتنفيذ قرار غرفة فض المنازعات الصادر لصالح نادي الفيصلي، لدفع مبلغ مليونين و5 آلاف ريال، بالإضافة إلى 100 ألف ريال لحساب اتحاد القدم.
كما وجهت تحذيرا للنادي الأهلي في حال الامتناع عن تنفيذ قرار الغرفة كاملا خلال المهلة النهائية المحددة، بإيقاع عقوبة خصم (3) ثلاث نقاط من الفريق الأول في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الحالي، وفي حال الاستمرار بالامتناع عن التنفيذ بعد إيقاع عقوبة خصم النقاط يُمنح النادي الأهلي مهلة (15) يوماً وفي حال عدم الالتزام، إيقاع عقوبة المنع من التسجيل عند أقرب فترة تسجيل قادمة وفي حال انتهاء فترة التسجيل دون التنفيذ، إيقاع عقوبة الهبوط الى درجة أدنى وفقاَ للمادة (85-4-2) من لائحة الانضباط والأخلاق بشكل تلقائي ودون الحاجة إلى اصدار قرار آخر من لجنة الانضباط والأخلاق.
وألزمت اللجنة ناديا الأهلي والفيصلي بإشعارها عند تنفيذ القرار وتقديم ما يثبت ذلك، موضحة أن القرار غير قابل للاستئناف.
وفي قرارين آخرين، غرمت اللجنة اللاعب سامي كسار الشمري مبلغ 10 آلاف ريال، واللاعب شايع شراحيلي مبلغ 20 ألف ريال، لثبوت مخالفتهما للمادة (85) من لائحة الانضباط والأخلاق لعدم تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات الصادر لصالح ناديي ضمك والقادسية، ومنحتهما مهلة مدتها شهر لسداد مبالغ تصل قيمتها إلى 415 ألف ريال لنادي ضمك، بالإضافة إلى مبلغ 20500 لحساب الاتحاد السعودي للعبة في حالة الشمري، ومبلغ مليونين و5 آلاف ريال لنادي القادسية في حالة شراحيلي، بالإضافة إلى مبلغ 100 ألف ريال رسوم إجراءات التقاضي أمام الغرفة لحساب الاتحاد السعودي للعبة.
وحذرت اللجنة اللاعبين في حال الامتناع عن تنفيذ قرار الغرفة كاملا خلال المهلة النهائية المحددة، بإيقاع عقوبة الحرمان من المشاركة في أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة 3 أشهر في حالة الشمري، و6 أشهر في حالة شراحيلي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *