الرياض- البلاد
عززت المملكة العربية السعودية تطورها في القطاع اللوجستي؛ محلياً وعالمياً، بما يرفع من مستوى الخدمات التي أسهمت في استقرار الاقتصاد المحلي والعالمي مستثمرة في ذلك الموقع الاستراتيجي ودورها الريادي في التجارة العالمية، ومكانتها السياسية والدينية والثقافية والسياحية.
ولامست رؤية المملكة 2030 تطلعات العالم عبر استثمار الموقع الاستراتيجي للمملكة؛ كونها ملتقى لأهم طرق التجارة العالمية، ومن هذا المنطلق عظمت المملكة من مسؤولياتها عبر زيادة تدفق التجارة العالمية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا ورفع مستوى المكاسب الاقتصادية، وأولت المملكة اهتماماً بالغاً بالقطاع اللوجستي، حيث انطلقت من ركائزها ومقوماتها الرئيسة، وما تتمتع به من موقع جغرافي مميز واستراتيجي يربط الشرق بالغرب ونقطة الالتقاء للقارات الثلاث، فكانت إحدى أهم الخيارات توحيد جهود الخدمات اللوجستية ورفع مستوى التشغيل ورسم استراتيجيات عمل لتحقيق أهم مستهدفات الرؤية، الذي يحقق دعماً لكل القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية، ولما يمثله هذا القطاع من أهمية قصوى تجاه احتياجاتنا اليومية وتعاملاتنا التجارية وقدرتنا التنافسية، لا سيما أن اقتصاديات العالم تعتمد اعتماداً كلياً على الخدمات اللوجستية.
وضخت المملكة استثمارات كبيرة لإنشاء الموانئ والسكك الحديدية والطرقات والمطارات؛ لتحفيز دور الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص؛ محلياً ودولياً وربط المملكة بالمحيط الإقليمي لتحقيق المكاسب الاقتصادية، إلى جانب حكومة الأعمال وتنظيمها عبر آليات حديثة متوافقة مع المواصفات والتطلعات العالمية والمحلية.ولكون اقتصاد المملكة يُعد من أهم اقتصاديات العالم، إلى جانب ما حققته من علاقات نوعية مع دول الخليج والدول المجاورة والصديقة، فإنها سعت إلى توقيع العديد من الاتفاقات العالمية لرفع مستوى الخدمات اللوجستية التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد العالمي.
وباتت موانئ المملكة إحدى أهم قطاعات النقل اللوجستي في المملكة؛ لكون الحدود السعودية البحرية تبلغ 2330 كيلو مترا، التي حققت من خلالها أرقاماً قياسية إلى جانب التطور المذهل في الجانب التشغيلي؛ حيث بلغ عدد الموانئ في المملكة العربية السعودية تسعة موانئ تتم فيها مناولة 95% من صادرات وواردات السعودية باستثناء النفط الخام.
