جدة – البلاد
حققت قيم أصول صناديق الاستثمار العامة والخاصة نموا بنسبة 5% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنهاية الربع الرابع 2021، لتبلغ 551.2 مليار ريال.
وحسب تقرير هيئة السوق المالية السعودية، ارتفع عدد الصناديق الاستثمارية بنهاية العام الماضي إلى 786 صندوقا هو الأعلى تاريخيا، منها 253 صندوقا عاما، و533 صندوقا خاصا، وبلغ عدد المشتركين في الصناديق بنهاية الربع الأول نحو 517.4 ألف مشترك، منخفضا من 534.6 ألف مشترك بنهاية الربع الرابع من العام الماضي.
وفيما يخص نوع الاستثمار بهذه الصناديق، فقد شكلت قيم أصول أسواق النقد ما نسبته 55% من إجمالي قيم أصول الصناديق العامة ما يعادل 117.75 مليار ريال.
وبخصوص الصناديق الخاصة، شكلت قيم أصول صناديق الأسهم والصناديق العقارية ما نسبته 91% من إجمالي أصول الصناديق الخاصة، بقيمة 206.5 مليار ريال و98.7 مليار ريال على التوالي.
وتعد الصناديق العامة والخاصة أوعية استثمارية لرؤوس أموال مجموعة من المستثمرين وتديرها وفقاً لإستراتيجية وأهداف استثمارية محددة؛ لتحقيق مزايا استثمارية لا يمكن للمستثمر الفرد تحقيقها بشكل منفرد في ظلّ محدودية موارده المتاحة، علاوة على تحقيق فائدة التنوع للمستثمر بالصندوق التي تؤدي إلى خفض مستوى المخاطر الإجمالية للاستثمار.
ويشتمل الصندوق الاستثماري بحسب هيئة السوق المالية على مجموعة من الأوراق المالية تُختار وفقاً لأسس ومعايير محددة تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية وتضم الصناديق العامة والصناديق الخاصة.
وتتكوَّن أرباح الصناديق الاستثمارية عادةً من الأرباح الرأسمالية؛ أي الأرباح الناتجة عن تحسن أو تغير أسعار الأوراق المالية المستثمر بها إضافة إلى أرباح التوزيعات إن وجدت للأوراق المالية، وقد يتعرض الصندوق للخسارة وذلك في حالة انخفاض قيمة الأوراق المالية المكونة لأصول الصندوق.
