البلاد – محمد عمر
أكد اقتصاديون، أن المملكة تتمتع بدرجة عالية من الأمن الغذائي، وقدمت نموذجا رائعا في تنفيذ استراتيجية طموحة للطاقات التخزينية التموينية وسلاسل الإمداد في هذا المجال.
وقالوا في تصريحات لـ “البلاد”: إن برنامج تطوير نظام الإنذار المبكر للأغذية وحالات الطوارئ وإدارة الخزن الاستراتيجي، يمثل مبادرة استراتيجية استباقية، أثبتت فاعلية كبيرة خلال أزمة الجائحة، فيما عانت منها معظم الدول، مشيدين بالمبادرات غير المسبوقة عالميا، التي أعلنها سمو ولي العهد لمواجهة التغير المناخي والمحافظة على كوكب الأرض، وما يرتبط بذلك من مكافحة التصحر وزيادة الغذاء العالمي.
فى البداية، أشاد الدكتور أحمد الإمام الخبير الاقتصادي، بمنظومة الأمن الغذائي في المملكة، التي رفعت حجم الناتج الزراعي إلى أكثر من 4% من الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة. مؤكدا أن هذا النمو في الإنتاج وتحقيق نسب اكتفاء عالية في كثير من المنتجات الزراعية، واكبه رفع في جودة المنتجات الزراعية وخفض في استخدام المياه الجوفية للأغراض الزراعية، مما حقق تقدما للمملكة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي.
الاستثمار الزراعي
وأضاف “الخبير الاقتصادي” أن المملكة تتمتع بأكبر طاقات تخزينية في الشرق الأوسط للقمح والدقيق بما يتجاوز 3.3 مليون طن بطاقة طحن يومية تتجاوز 15 ألف طن، وتعمل على تطوير إمكانياتها الزراعية محليا والاستغلال الأمثل للفوائض المالية في الاستثمار الزراعي في الخارج، ووضعت المملكة 11 برنامجا ضمن استراتيجيتها الخماسية للأمن الغذائي تتضمن تحقيق نظام إنتاج غذائي محلّي مستدام للسلع ذات المزايا التفضيلية عبر رفع مستويات الاكتفاء الذاتي للسلع الملائمة للنظام البيئي وتحسين الإنتاجية والممارسات المستدامة في الإنتاج المحلي، ودعم صغار المزارعين وإنماء الزراعة الريفية ودعم التطور المحلي لقطاع تصنيع المنتجات الغذائية الاستراتيجية، مع تقليل الفقد والهادر الغذائي. الذى يصل في المملكة الى 4 ملايين و66 ألف طن سنويا، بتكلفة تعادل 40 مليار ريال سنويًا بالإضافة الى تطوير شبكات النقل والتخزين للغذاء- إحدى الوسائل الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي- باعتبارها تزيد من العمر الافتراضي للمنتجات وتحول دون تعرضها للتلف السريع خاصة في المناطق الحارة.
ولفت الإمام إلى دعوة وزير المالية محافظ المملكة لدى البنك الإسلامي للتنمية محمد الجدعان عن حاجة العالم الإسلامي إلى المساهمة بصورة أكبر في عملية التكامل للأمن الغذائي للدول الأعضاء، وفى إطار سعى المملكة لاقتصاد أكثر استدامة وإعادة هيكلة اقتصادها نحو اقتصاد أخضر وتحقيق المستهدفات العالمية في المناخ، أطلقت عدداً من المبادرات والمشاريع في إطار مبادرة الشرق الأوسط الأخضر؛ حيث تسعى المملكة إلى تشجير الصحراء، وإعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي خلال العقود المقبلة، وهي حجر الأساس في مبادرة السعودية الخضراء، وهناك دراسة وطنية قيد الإعداد لوضع خطة رئيسية تشمل زراعة 10 مليارات شجرة، ويؤدي غرس الأشجار (“التشجير”) إلى تحسين جودة الهواء، ومكافحة التصحر، وخفض درجات الحرارة في المناطق المجاورة، ومن ثم الإسهام في توفير قوة دفع لضمان معدلات إنتاج الغذاء عالميا.
مبادرات رائدة
من جهته، قال محمد محمود عبد الرحيم الباحث الاقتصادي: إن المملكة قدمت جهودا كبيرة في محاربة انتشار جائحة كورونا في العالم ومساعدة بعض الدول في مكافحتها، كما أن لديها رؤية متكاملة وفاعلة، تعد نموذجا لتحقيق التنمية الشاملة؛ منها بناء قطاع زراعي نشط ومستدام واستغلال أمثل لمواردها من المياه.. وبهذه المقومات ومن خلال المؤسسة العامة للحبوب تعزز المملكة مخزونها الاستراتيجي وفقًا لمعايير تضمن تدفق سلاسل الإمداد الغذائية بما يحقق استدامة الأمن الغذائي.
كما أن للمملكة لها تجربة في التنمية الزراعية من خلال صندوق التنمية الزراعية الحكومي بتقديم تسهيلات لمزارعي القمح، بالإضافة الي الاستثمار الزراعي الخارجي حيث تقوم المملكة بتشجيع القطاع الخاص السعودي بالاستثمار الزراعي في الخارج، في الوقت الذي حققت فيه اكتفاء ذاتيا من بعض المنتجات الزراعية. كل ذلك ساهم في تقدمها بمؤشر الأمن الغذائي، الذي يعتمد على عدة مؤشرات فرعية مثل جودة الغذاء وتكلفته وتوافره.
وأضاف” الباحث الاقتصادي” أن المملكة لها جهود دولية كبيرة في مجال مكافحة التغير المناخي من خلال مبادراتها، التي أعلنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وتشمل”السعودية الخضراء، و” الشرق الأوسط الأخضر” وتستهدف تقليل الانبعاث الكربوني من قطاع النفط بالإضافة الي زراعة 40 مليار شجرة في الشرق الأوسط، وستحقق هذه المبادرة خفضا بنسبة 2.5% من معدلات الكربون، وأعتقد أنها من أهم المبادرات في مكافحة التغير المناخي في العالم لصالح حاضر ومستقبل البشرية.
