البلاد – محمد عمر
يقاوم اليمنيون بشتى السبل الحصار الجائر الذي تفرضه مليشيا الحوثي الانقلابية على تعز للعام السابع على التوالي، إذ نفذوا وقفة احتجاجية أمام عقبة منيف على خطوط التماس للتنديد بحصار المليشيا للمحافظة، معربين عن رفضهم القاطع لتحركات الانقلابيين بشأن شق طريق فرعي يربط شارع الخمسين بشارع الستين ويلتف باتجاه مدينة النور غرب تعز، معتبرين أنه حيلة جديدة والتفاف على تنفيذ التزاماتها بموجب الهدنة لرفع حصارها المفروض على تعز وفتح الطرق والمعابر، وإنهاء معاناة المدنيين.
ويرى فريق التفاوض الحكومي لفتح طرقات محافظة تعز أن أي محاولة تذهب إليها مليشيا الحوثي لفرض رؤيتها الأحادية، تخل تماما بجوهر عملية النقاش الجارية، وتنسف الجهود الأممية في حلحلة هذا الملف الإنساني، مؤكدا أن ذلك يكشف بجلاء عن نوايا مسبقة للتهرب من الالتزامات التي تنص عليها الهدنة.
وقال رئيس الفريق الحكومي عبدالكريم شيبان أمس (الأحد): تفاجأنا بحديث وسائل إعلام تابعة لمليشيا الحوثي حول الذهاب في إجراء أحادي لفتح طريق ترابي مجهول، في محاولة مكشوفة لإحباط جهود الأمم المتحدة والالتفاف على المشاورات الجارية، داعيا المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، للإسراع في تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية في التصدي لهذه الألاعيب المفضوحة، والضغط على هذه الجماعة لوقف هذه المهازل واحترام النقاشات الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة التي حذرت أيضا من تسبب الحوثي في كارثة إنسانية وبيئية في البحر الأحمر بتعنته ومنعه لفريقها من صيانة خزان صافر. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، أمس: إن الكارثة ستقع ما لم يكن هناك تمويل لخطة التعامل مع أزمة الخزان صافر، مبينا أن قبالة ساحل اليمن في البحر الأحمر يتعرض الخزان صافر لخطر وشيك بحدوث تسرب كبير أو انفجار. والنتيجة ستكون كارثة إنسانية وبيئية.
وأضاف: “بدون تمويل عاجل للأمم المتحدة لخطة مواجهة التهديد، فإننا نقترب من الكارثة”، موضحا أن المساهمين والمانحين تعهدوا بملغ 40 مليون دولار لتنفيذ الخطة المنسقة أممياً للعمل على الحد من هذه الكارثة، كما أشار إلى أن هناك حاجة ملحة للمزيد من الدعم ليتم فعلياً البدء بتنفيذ الخطة قبل فوات الأوان. وتناور مليشيا الحوثي بشأن فتح الطرق إلى مدينة تعز، إذ كانت تقترح فتح طريقين فرعيين في جولة المفاوضات الأولى، وهو ما رفضه المجلس الرئاسي الذي تمسك بفتح جميع الطرق الرئيسة التي كان يسلكها المواطنون قبل اجتياح تعز في 2015 واعتبره استحقاقا بموجب الهدنة، بينما يرى ناشطون وسياسيون يمنيون أن خطوة الحوثيين تسعى لتمهيد الطريق للمعدات العسكرية في ظل الهدنة، ضمن معركة مقبلة تخطط لها المليشيات، وتستهدف اجتياح مدينة تعز الخاضعة للشرعية، فيما اعتبرها مراقبون خطوة للمناورة وورقة ضغط يسعى خلالها الانقلابيون للمقايضة بفرض اشتراطاتهم الاقتصادية والإنسانية، بشأن الإيرادات مقابل رفع جزئي لحصار مدينة تعز التي تبتز بها الحكومة اليمنية.
من جهته، يرى ركن الإعلام الحربي بالمنطقة العسكرية الخامسة النقيب راشد معروف، أن مليشيا الحوثي تستمر في وضع العراقيل بطريق السلام، بينما يعمل مجلس القيادة الرئاسي لأجل تحقيق الأمن والاستقرار.
وقال معروف لـ”البلاد”: “أهم وأصعب قرار اتخذه المجلس الرئاسي هو قرار دمج الوحدات العسكرية والأمنية تحت مظلة وزارة الدفاع اليمنية، لأن أهمية هذه الخطوة هي توحيد الصف العسكري في جبهات القتال والاستعداد لأي معركة قادمة”، مضيفا: “توحيد الأجهزة الأمنية وربطها ببعضها في جميع المحافظات المحررة يعزز مجهودات ضبط الجريمة وفرض الأمن، فهذه الإصلاحات تهدف للقضاء على الانفلات الأمني ومكافحة الإرهاب، وتسهل تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية الموحدة تحت مظلة وزارة الداخلية اليمنية”.
ولفت إلى أن مجلس القيادة الرئاسي منوط به حلحلة المشكلات التي تواجهها المنظومة العسكرية على الأرض، من قبيل دفع المرتبات للجنود بشكل منتظم، والاهتمام بالجرحى، وتخصيص لجان لمتابعة بعض الحالات في مستشفيات الخارج، وترتيب الوضع المعيشي والسكني لمنتسبي الجيش والمقاومة في حال نقل عائلات الجنود من مناطق سيطرة المليشيا إلى مناطق سيطرة الشرعية.
