الرياض- البلاد
يواصل مركز الاستثمار التعليمي خدماته للتعليم الأهلي عبر 3 مراحل بـ 5 خدمات نوعية لتعزيز الاستثمار في قطاع التعليم العام الأهلي منها الدعم اللوجستي وخدمة المستثمر الأجنبي واستقطاب الاستثمار إضافة إلى التواصل بين المهتمين في المجال التعليمي، فيما تعمل “شركة تطوير للمباني” على تنفيذ مشروعات الوزارة التعليم لتوفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة.
وصمم المركز ثلاث مراحل؛ حيث تبدأ المرحلة الأولى “ما قبل الاستثمار” وتضم دراسة حاجة السوق لإمداد المستثمرين بمعلومات موثقة عن المناطق التي يزداد بها الطلب على التعليم الأهلي، وأيضاً تطوير الأنظمة والإجراءات لتسهيل إصدار التراخيص وتسريع إجراءاتها، والمرحلة الثانية هي “أثناء الاستثمار” وتشمل ربط المستثمرين بالجهات المختصة سواء الحكومية أو الخاصة، فيما تركز المرحلة الثالثة “بعد الاستثمار” على الخدمات اللوجستية ومنها الدورات التدريبية وورش العمل وتنظيم المعارض، مع تخصيص مسار موحد لاستكمال الإجراءات الخاصة بالاستثمار في هذا المجال.
وابتكر المركز 5 خدمات متكاملة للاستثمار في التعليم الأهلي وهي “خدمة ترخيص” المعنية بتسهيل إجراءات التراخيص و”خدمة استفادة” التي تعمل على رفع معدلات استفادة المدارس الأهلية من المرافق التعليمية التي يملكها القطاع الخاص و”خدمة اعتماد” التي تتولى اعتماد تصاميم المدارس الأهلية للمستثمرين الراغبين في إنشاء مبان تعليمية، وخصصت “خدمة تدرج” لرفع كفاءة مباني التعليم الأهلي غير التعليمية تدريجياً والاستغناء عن غير الصالح منها، فيما تتضمن”خدمة استثمار” عدة مسارات للاستفادة من بعض أراضي وأملاك وزارة التعليم من خلال تأجيرها للمستثمرين في قطاع التعليم الأهلي.
وأسهمت خدمات وبرامج مركز خدمات الاستثمار التعليمي في تعزيز قطاع التعليم الأهلي من خلال إنشاء حساب إلكتروني فوراً لكل مستثمر والربط المباشر مع خدمتي “واثق” التي تهدف إلى الاستعلام عن بيانات السجلات الجارية و”العنوان الوطني” للحصول على تفاصيل مواقع المنشآت واعتماد التصاميم الهندسية إلكترونياً بشكل ميسر وسريع وإصدار دليل معايير التصميم وإجراءات اعتماد للمباني التعليمية الأهلية.
وأنجزت هذه الإجراءات النوعية لخدمات المركز العديد من الخطوات نحو زيادة دعم التعليم الأهلي عبر إصدار أكثر من 3 آلاف ترخيص وإنجاز 243 عقداً لتأجير الأصول المملوكة لوزارة التعليم واعتماد 591 تصميماً هندسياً للمدارس الأهلية وهو ما انعكس على تحسين البيئة التعليمية المحفزة على الإبداع والابتكار وإتاحة خيارات متعددة أمام المستثمرين في هذا المجال مما يساعد في تعزيز دور القطاع الخاص في العملية التنموية وفقاً لرؤية المملكة 2030.
