تمثل موافقة مجلس الوزراء على نظام الاتصالات وتقنية المعلومات، مرحلة جديدة لترسيخ نجاحات هذا القطاع الحيوي؛ باعتباره قاطرة أساسية للتنمية الرقمية متسارعة التقدم والتحول لاقتصاد المستقبل في المملكة، امتدادًا للدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، حفظها الله، لكل مايحقق مستهدفات الرؤية الطموحة لازدهار الوطن ورفعته ورخاء المواطن، وتعزيز أكبر اقتصاد نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يهدف النظام إلى تطوير منظومة القطاع، وتعزيز البنية الرقمية وحماية المستهلك وتنمية مستوى الكفاءات الوطنية، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال والبحث والتطوير، والسعي إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمار وتوطين الخبرات والتقنيات المتقدمة.
لقد حقق التحوّل الرقمي قفزات هائلة، وبات ركيزة قوية والممكّن الأول لاستراتيجيات وبرامج التحوّل في كافة القطاعات، مما حقق استحقاقًا عالميًا للمملكة بحصولها على المركز الأول في أكثر الدول تقدمًا في التنافسية الرقمية بين دول مجموعة العشرين، يواكبها تميز المجتمع بارتفاع معدل الإنفاق على خدمات تقنية المعلومات والاتصالات، ومن ثم نمو معدلات الاستثمار في التنمية الرقمية والتقدم التقني، حيث تملك المملكة أقوى البنى التحتية وتميز الحكومة الرقمية.
