جدة – عادل بابكير
طالب مجلس الشورى المركز السعودي للاعتماد بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني؛ لتحديد معايير الجودة ومنح شهادات الاعتماد لقطاع الأمن السيبراني وذلك لتعزيز أمن وحماية البيانات، مؤكداً على أهمية تطوير برامج ومبادرات لزيادة الإيرادات، وتنويع مصادر الدخل لضمان الاستدامة المالية لنشاطات المركز.
جاء ذلك في قرارٍ اتخذه المجلس خلال جلسته العادية السادسة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها أمس الاثنين (عبر الاتصال المرئي) برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
كما دعا المجلس في ذات القرار المركز إلى إعداد خطةٍ فنيةٍ وزمنيةٍ لتطوير مجالاتٍ جديدةٍ لنطاق الاعتماد باعتبار القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الوطني، وهي توصيةٌ إضافيةٌ مقدمةٌ من عضو المجلس، سعد العتيبي وقد أخذت اللجنة بمضمون التوصية.
وضمن أعمال الجلسة، وافق المجلس على تقريرٍ مقدَّمٍ من لجنة الإعلام، وفقاً لقراره الذي أصدره بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون بأهمية تعزيز تعاونها مع الجهات الرسمية إذاعياً وتلفزيونياً من خلال عقد اتفاقيات؛ لتمكين مراسليها من الحصول على أولوية بثِّ أخبار وبرامج ومشاريع تلك الجهات، ومشاركة مسؤوليها في البرامج ذات الحضور الجماهيري، وتحمّل هذه الجهات تكاليف إنتاج قنوات الهيئة للمواد الإعلامية المعدّة لاستخدام تلك الجهات.
وطالب مجلس الشورى وفقاً لقراره الهيئة بالعمل على دراسة إطلاق قنواتٍ أو منصَّاتٍ إعلاميةٍ بلغات أهمِّ الجاليات في المملكة أو تخصيص ساعات بثٍّ لها عبر قنواتها وبرامجها المتخصصة؛ لتعزيز معرفة تلك الجاليات بالثقافة السعودية، وتحسين الصورة الذهنية الإيجابية عن المملكة وعن مواقفها الدولية
بعد ذلك، ناقش مجلس الشورى تقريراً مقدماً من لجنة النقل والاتصالات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ،ـ وطالبت فيه اللجنة بتحفيز مقدمي الخدمة لزيادة نسبة التغطية بخدمات الجيل الخامس للاتصالات المتنقلة في جميع مدن المملكة خلال فترةٍ زمنيةٍ محددة. وذكرت اللجنة أنَّ على هيئة النقل والاتصالات أهمية مراجعة أجور الاتصال بالأرقام الموحدة التي تبدأ بـ (9200) بحيث لا تزيد عن أجور الاتصال من هاتف ثابتٍ آخر، وعدم تحميل المتصل تكاليف الانتظار على الخط لفترة طويلة للحصول على الخدمة، وأكّدتْ اللجنة على الهيئة الاستفادة من الكوادر الوطنية المتخصصة العاملة بالهيئة؛ والحدّ من الاعتماد على الخدمات الاستشارية من خارج الهيئة ما أمكن، وزيادة الجهود والإسهام في حماية مستخدمي وسائل الاتصالات؛ للحدِّ من التعرض للاحتيال عبر الوسائل الإلكترونية وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.
