الرياض – البلاد
ناقشت لجنة التجارة والاستثمار بمجلس الشورى نظام الشركات، وما تضمنه النظام من مواد، تمهيداً لتقديم تقريرها المتضمن رأيها حياله أمام المجلس في الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماعها عبر الاتصال المرئي، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، مع عددٍ من مسؤولي وزارة التجارة؛ يتقدمهم مساعد وزير التجارة بدر الهداب وعدد من مسؤولي هيئة السوق المالية على رأسهم وكيل الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ بدر بالغنيم.
وتدارس الاجتماع بنود النظام من حيث تكامل مواده لتعزيز قيمة الشركات وتنمية نشاطها وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني، ومدى شمولية مواد مشروع النظام لما يُيسر الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، خصوصاً في الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما بحثت اللجنة ما تضمنه مشروع النظام من مواد تُسهم في حوكمة الشركات وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، بالإضافة للمبادئ والأحكام الأساسية اللازمة للحد من المنازعات بين جميع أصحاب المصالح.
وتناول الاجتماع ما تضمنه النظام من مواد تسهل جذب رؤوس الأموال، ووجود مصادر تمويل طويلة الأجل بأقل التكاليف خصوصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، علاوة على تحقيق التوازن بين أصحاب المصالح الخاضعين لأحكام النظام والحد من المخاطر ذات الصلة.
وطرح أعضاء اللجنة على مسؤولي الوزارة والهيئة بعض الأسئلة والاستفسارات ذات العلاقة بتأسيس الشركات من حيث أشكالها ومسمياتها وطلبات تأسيسها والوثائق المطلوبة واتفاق الشركاء والميثاق العائلي لتنظيم الملكية العائلية وحصص الشركاء أو المساهمين.
ولأهمية شمولية النظام لكل الموارد التي تحكم أعمال مختلف أنواع الشركات، تدارس المجتمعون بعض الملاحظات على بعض المواد ، كما ناقشت اللجنة ما تم تضمينه من مواد تتعلق بتحول الشركات واندماجها وتقسيمها وشكل الشركة الناشئة.
