الرياض – البلاد
انطلاقاً من مكانة المملكة الأكبر عالمياً في حجم أصول المالية الإسلامية، أطلق برنامج تطوير القطاع المالي جائزة عالمية لدعم المالية الإسلامية، تحت مسمى (الجائزة العالمية للمالية الإسلامية)، بهدف تحفيز وتشجيع المؤسسات والأفراد، للنهوض بصناعة المالية الإسلامية.
وأوضح وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي محمد الجدعان، أن إطلاق هذه الجائزة المتزامنة مع الجلسات الحوارية التمهيدية لمؤتمر القطاع المالي في نسخته الثانية الذي سينعقد في مارس 2023 المقبل، يهدف إلى دعم صناعة المالية الإسلامية وتعزيز قيمها السامية والنبيلة بما يسهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام في العالم، وتشجيع التميز والابتكارات، وتعزيز دور المملكة الريادي في هذا القطاع، لتصبح مركزاً للمالية الإسلامية بحلول العام 2030م.
وخصصت الجائزة 5 مسارات للتنافس وهي: مسار الوقف الإسلامي (للمؤسسات)، ومسار التقنية المالية الإسلامية (للمؤسسات والأفراد)، ومسار الاستثمار الإسلامي المستدام (للمؤسسات)، ومسار المصرفية الإسلامية (للمؤسسات)، ومسار الإسهامات البحثية والأوراق العلمية للمؤسسات والأفراد.
واختتمت مساء أمس، أعمال النسخة الثانية من سلسلة “حوارات مؤتمر القطاع المالي” الممهدة للدورة الثانية من المؤتمر المزمع انعقاده في مارس القادم، بتنظيم من شركاء برنامج تطوير القطاع المالي (وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية)، التي أقيمت في مدينة الرياض، بإطلاق الجائزة العالمية للمالية الإسلامية لدعم نمو صناعة المالية الإسلامية؛ محلياً وعالمياً وتعزيز المكانة الريادية للمملكة في هذا المجال.
وشهدت الجلسات الحوارية حضور عدد من الخبراء والمهتمين في مجال المصرفية المفتوحة، والمالية الإسلامية على الصعيدين المحلي والدولي، ناقشوا خلالها أهم الموضوعات المتعلقة بالمصرفية المفتوحة والمالية الإسلامية، ودورهما في تنمية الاقتصاد الرقمي وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، إضافة إلى الفرص المستقبلية للمالية الإسلامية.
