جدة – إيمان بـدوي
تشهد أسعار العديد من السلع بالسوق المحلية ارتفاعا كبيرا في الأسعار، بعضه لامبرر له ، وسلع أخرى تأثرت بمستجدات التجارة العالمية الناجمة عن الأزمة الأوكرانية، وقد رصدت جمعية حماية المستهلك معدلات الزيادات السعرية لنحو 80 سلعة غذائية خلال شهر أبريل، حسب تقرير متوسط أسعار السلع الصادر عن هيئة الإحصاء، مما يطرح التساؤل الجوهري.. كيف يمكن مواجهة هذا الغلاء؟ وما دور المستهلك والرقابة في تحقيق ذلك؟
طبقا لجمعية حماية المستهلك، جاءت نسبة التغيير في متوسط السعر حسب التصنيف” الخبز والحبوب ٢.٨ %، اللحوم والدواجن ٨.٧ %، الحليب ومنتجاته والبيض ١٥.١% ، الزيوت والدهون ١٧ %، فيما ارتفعت أسعار الفواكه و المكسرات ٩.٣ % والخضار ١٦.٦%، والسكر +١٥.٩ %.
حول ارتفاعات الأسعار، قال الكاتب والإعلامي عبدالعزيز السويّد: أحد الحلول للحد من هذا الارتفاع، هو تخفيض شراء الفرد للسلع المرتفع سعرها إذا لم يتمكن من الاستغناء عنها، وكذا الحد مؤقتا من تصدير مثل هذه السلع وتوجيهها للسوق المحلي، وأعتقد أننا بحاجة ماسة لإنشاء جمعيات تعاونية بشرط أن لا يشارك التجار فيها- مع احترامي لهم، وذلك بسبب تعارض المصالح.
واتفاقا مع هذا الرأي، يقول محمد الحمد رئيس جمعية حماية المستهلك سابقًا: إن عملية انخفاض الأسعار وارتفاعها تتعلق بالمستهلك، فالتاجر إذا وجد أمامه مستهلكا واعيا سيقلل التكلفة بطريقة ما، وغالبا بعض التكاليف الخاصة بالسلع تأتي تحت بند المصاريف غير المنظورة وتتلخص في أمور عديدة؛ منها الجمارك، وإيجار المحل، ورواتب العمالة، والضرائب.
وأضاف: أيضا حماية وتشجيع المنافسة، وتقوم عليها ( هيئة حماية المنافسة) لمنع الاحتكارات والاندماجات والتكتلات، ومن المفترض أن يكون ضمن أعضاء مجلس إدارة هذه الهيئة مستهلكون مستقلون- وليس فقط تجار. وأيضا لابد من اختيار البدائل، وقد اشتهرت قصة قديمة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، حينما اشتكوا له غلاء اللحوم، قال: اتركوها؛ لذا يجب على المستهلك أن يستغني مثلا عن شراء طبق البيض لفترة من الوقت إلى أن يضطر التاجر إلى تخفيض سعره حتى لا يفسد، وأرى أن السوق السعودية مقارنة بغيرها تعد أسعارها مقبولة إلى حد ما.
تأثيرات خارجية
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي سليمان العساف: الحرب الأوكرانية الروسية هي أحد الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار سلع المواد الغذائية وبعض المنتجات الأولية؛ لأن روسيا وأوكرانيا من الدول المهمة المصدرة للقمح والشعير، و زيت دوار الشمس، فهم ينتجون مواد تدخل في الغذاء بشكل مباشر أو غير مباشر، وارتفاع الأسعار يؤدي إلى امتناع بعض الدول عن التصدير وتوجيه السلع كمخزون محلي استراتيجي؛ بسبب أزمة روسيا، وأمامنا الهند التي توقفت عن تصدير القمح، كما أن التضخم العالي ساهم في ذلك كما هو الحال في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ خاصة أن ضبابية الأوضاع الاقتصادية العالمية تؤدي إلى شح المعروض، مما يؤثر بشكل كبير على ارتفاع الأسعار.
ونجد أن بعض المواد الغذائية التي تكون محلية غير مستوردة كالبيض مثلا قد يعود سبب ارتفاع سعرها للدواجن التي تتغذى على الأعلاف المستوردة، التي تأثرت بأزمة الغلاء ولكن هذا ليس مبررا كافيا للارتفاع الكبير والملحوظ.
التصدي للاحتكار
ويشير المحامي والمستشار القانوني عبدالرحمن بن محفوظ إلى أهمية إبلاغ وزارة التجارة عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أو على الرقم الموحد (١٩٠٠) أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” في حال اكتشف المواطن ارتفاعا في أسعار السلع بشكل غير معقول.
وأضاف: بحسب المادة الرابعة من نظام المنافسة، فإن أسعار السلع والخدمات تكون وفقاً لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة، وتختص الهيئة العامة للمنافسة بضبط الممارسات الاحتكارية ومخالفات نظام المنافسة، ويتم ضبط المخالفات وتطبيق الغرامات الفورية في حال وجود استغلال أو ممارسات تجارية سلبية قد تؤدي لزيادة الأسعار بشكل غير مبرر كالتخزين والامتناع عن البيع وغيرها من المخالفات، وقد قامت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة بمداهمة مستودع بالرياض لحفظ وتخزين البيض، وضبط أكثر من ٢٦ ألف كرتون، وتم إغلاق الموقع وتسليم العمالة المخالفة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
فعلى كل من يكتشف ارتفاعا في أسعار سلع بشكل غير مبرر، إبلاغ الجهات المعنية، لأن المواطن هو رجل الأمن الأول ويساهم في مساعدة الجهات الرقابية في الكشف عن استغلال بعض التجار، وتشديد الرقابة على أسعار المنتجات لحماية المستهلك.
