عدن – البلاد
يحظى المجلس الرئاسي اليمني بدعم عالمي كبير للمضي تجاه تحقيق السلام والاستقرار بالبلاد؛ إذ تلقى رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي، أمس (الاثنين)، برقية من الرئيس الأمريكي جو بايدن، هنأه فيها بمناسبة العيد الوطني الثاني والثلاثين للجمهورية اليمنية، مشدداً على دعم بلاده لإنهاء الصراع في اليمن، مؤكداً ترحيبه بالهدنة الحالية.
وجدد بايدن، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، تأييد الولايات المتحدة الأمريكية لتطلعات الشعب اليمني، متعهداً بمواصلة العمل مع الحكومة اليمنية لتثبيت الهدنة والتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، يتبعه اتفاق سياسي، بينما أثنى العليمي على مساعي المبعوثين الأممي والأمريكي، والأسرة الدولية من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني، ووقف الانقلاب الحوثي، مشدداً في خطاب عشية العيد الوطني، على ضرورة تنفيذ كافة بنود الهدنة، وفي مقدمتها فتح معابر تعز والمدن الأخرى. ودعا العليمي المجتمع الدولي إلى مضاعفة الضغط لدفع الميليشيا الحوثية نحو استكمال إجراءات تبادل الأسرى والمحتجزين والمخفيين قسراً، وصرف رواتب الموظفين من رسوم سفن المشتقات النفطية الواصلة إلى ميناء الحديدة، وإنهاء حرب الخدمات التي يديرها الإنقلابيون ضد الشعب اليمني، مؤكداً التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، بمواصلة دعم الجهود الأممية، من أجل تمديد الهدنة الإنسانية، مجدداً في الأثناء التمسك بالمبادرة السعودية، باعتبارها أساساً عادلاً لعملية سلمية شاملة.
ورعت الأمم المتحدة في 1 أبريل الماضي، اتفاق هدنة بين الحكومة وميليشيا الحوثي، لكن الأخيرة أخلّت بالتزاماتها، بما في ذلك رفع حصارها المفروض على محافظة تعز. وبينما تقترب الهدنة من نهايتها، تسعى الأمم المتحدة إلى تحويلها إلى وقف دائم لإطلاق النار، من أجل الشروع في إحياء مسار الحوار السياسي المتوقف عملياً منذ التوقيع على اتفاق السويد الخاص بالحديدة في العام 2018.
إلى ذلك، كشفت رابطة حقوقية يمنية عن عدد المدنيين الذين اختطفتهم ميليشيا الحوثي منذ بداية الحرب، في نقاط التفتيش التابعة لها في محافظة تعز. وقالت رابطة أمهات المختطفين: إنها وثقت اختطاف ما لا يقل عن 417 يمنياً، مؤكدة أن عمليات الاختطاف تمت في نقاط التفتيش التابعة لجماعة الحوثي التي تحاصر مدينة تعز من اتجاهات متعددة. وتحاصر ميليشيا الحوثي محافظة تعز للعام الثامن على التوالي، وتعرقل تنقلات السكان ووصول الإمدادات الغذائية والدوائية وغيرها من احتياجات السكان.