البلاد- مها العواودة
تعتبر المملكة العربية السعودية من أكثر الدول الغنية بالثروات الطبيعية، حتى إنها تصنف بوصفها ثالث أكبر مخزون ثروات طبيعية في العالم، وترصد لها بعض التقارير – بحسب تصنيف منظمة وورلد نووينغ – ثروة من الموارد الطبيعية مقدرة بنحو 34 تريليون دولار، خلف كل من روسيا التي قدرت ثروتها الطبيعية بنحو 75 تريليون دولار، والولايات المتحدة ثانيًا بنحو 45 تريليون دولار، مع الإشارة إلى فارق المساحة بين المملكة وسابقتَيْها.
وقد قدر هذا التصنيف الموارد الطبيعية بعشر سلع رئيسة: النفط والغاز والفحم والغابات والأخشاب والذهب والفضة والنحاس واليوارنيوم وخام الحديد والفوسفات. وتشمل تلك الثروات الطبيعية، الطاقة والمعادن والثروات المائية والنباتية المنتشرة في المساحات الشاسعة، التي تخضع لإجراءات مشددة لحمايتها وحسن استثمارها.
عدد من المختصين أكدوا أن الموارد الطبيعية بمثابة العمود الفقري لجميع أنماط المسارات البيولوجية، لافتين إلى أن المملكة تعمل بطرق عدة للاستفادة من الثروات الطبيعية والحفاظ عليها، لافتين إلى أن الحفاظ على الحياة الطبيعة يتمثل في وقف قطع الأشجار غير القانوني واستغلال الأشجار الميتة عن طريق تركها للتحلل الطبيعي في إعادة بناء التربة، وزرع الأشجار مرة أخرى؛ لتحل محل الأشجار المقطوعة، وإعادة تدوير السلع التي تستخدم الخشب كمواد خام.
زرع الأشجار
المهندسة رولا القحطاني، أكدت أن الموارد الطبيعية على الأرض هي العمود الفقري لجميع أشكال الحياة البيولوجية، وأهمها الإنسان، ما يوضح أهمية وضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية، مشيرة إلى أن طرق المحافظة على الموارد الطبيعية؛ تتمثل في استخدام المياه واستهلاك الوقود والعديد من الأشياء الأخرى بمعدلات معينة، من أجل بقائها أطول مدّة ممكنة.
وحول طرق الحفاظ على الموارد الطبيعية قالت: هناك مجموعة من الطرق يمكن للإنسان الاعتماد عليها للحفاظ على الموارد الطبيعية وتتمثل في:
– وقف قطع الأشجار غير القانوني واستغلال الأشجار الميتة عن طريق تركها للتحلل الطبيعي في إعادة بناء التربة، وزرع الأشجار مرة أخرى لتحل محل الأشجار المقطوعة وإعادة تدوير السلع التي تستخدم الخشب كمواد خام، بالإضافة إلى الابتعاد عن زرع نفس المحاصيل بشكل متكرر في نفس المكان، وتجنب الصيد غير القانوني وبناء متنزهات ومحميات برية واستخدام طاقة الوقود الأحفوري البديلة، وكذلك التوفير في استهلاك الطاقة. يضاف إلى ذلك وقف عمليات التعدين غير القانونية، واستخدام الماء بشكل معقول والحفاظ على المياه خالية من التلوث وزرع نباتات تتحمل الجفاف.
ضمان الاستدامة
في السياق نفسه، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور علي الحازمي وجود عمل ممنهج وكبير؛ من أجل الحفاظ على الثروات الطبيعية في المملكة حتى يتم استخدامها بالشكل الأمثل، وضمان استدامتها أكبر وقت ممكن.
مشيرا إلى أن حجم الثروات الطبيعية في المعادن بمختلف أنواعها يصل إلى ٥ تريليونات ريال، وأن هناك مسحا جيولوجيا في منطقة الدرع العربي من قبل شركات عالمية أكدت وجود هذه المعادن، وسيتم استغلالها قريبا وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠؛ حيث تعمل على ذلك وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
لافتا إلى أن المملكة لديها ثاني احتياطي عالمي من مخزونات النفط المؤكدة تصل إلى مستويات ٢٧٠ مليار برميل، وهذا الرقم يمثل تقريبا ٢٠% من الاحتياطات المؤكدة لمنظمة أوبك ويمثل تقريبا ١٨%من الاحتياطات المؤكدة العالمية ويمثل تقريبا ٢٢ % من احتياطات الشرق الأوسط. وفيما يخص الغاز فهناك اكتشافات كبيرة في السنوات الأخيرة مثل حقل الجافورة وغيره. موضحا أن المملكة تحتل المركز السادس على مستوى العالم من حيث احتياطات الغاز، وتعمل أرامكو بشكل متسارع لاكتشافات جديدة، ربما تمكن المملكة لتكون ضمن المراكز الخمسة الأولى.
وتابع: “لدى المملكة مخزون كبير من الثروات المائية، يضاف لذلك أن المملكة ستكون واحدة من الدول المشاركة في طريق الحرير الذي تتبناه الصين، وذلك للاستفادة من ثرواتها المائية على البحر الأحمر، فضلا عن التنظيمات الجديدة للمياه الجوفية. لافتا الى أن المملكة تنتهج عدة طرق للحد من الهدر في هذه الثروات، خاصة المائية؛ أبرزها التقليل من حفر الآبار وأن يكون الحفر وفق منهجيات معينة وبتراخيص.
كما أشار إلى حرص المملكة هلى تقليل الهدر في المحميات الطبيعية؛ حيث تم إنشاء 6 هيئات معنية بالمحميات تعنى بها بشكل مباشر، وقادرة أن تعظم العوائد على مثل هذه الثروات مستقبلا.
مستقبل الأجيال
من جانبه، لفت عضو هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وكلية مكة التقنية الدكتور عصام الرجالي إلى أن المملكة أطلقت رؤيتها بالعمل على التنمية المستدامة؛ بهدف مستقبل منير للأجيال القادمة، يليق بعظمة المملكة ومكانتها الكبيرة.
وتابع: “تأتي أهمية استشراف المستقبل للأجيال للمحافظة على الثروات الطبيعية في رؤية المملكة 2030، بالتركيز على عدة ركائز أبرزها:
تطوير الصناعات المختلفة: حيث يستخدم الإنسان العديد من الموارد الطبيعية في الصناعات المختلفة، وسد الفجوة الرقمية نتيجة الثروات الصناعية إذ تعتمد هذه الصناعات في أساسها على البيئة ” أنواع النباتات والحيوانات والمياه والمناخ” المختلفة والثروات الطبيعية في باطن الأرض، التي تعدّ من أهم الموارد الطبيعية.
واستطرد بقوله: تعدّ الوسائل الطبيعية من أهم الأمور التي تساعد على تطور ونمو الدول واقتصادياتها وصناعاتها عبر الأجيال؛ وفق البرامج التي تحفز التنمية المستدامة، ففي حال كانت الدولة تمتلك الوقود على سبيل المثال، فسوف تزيد قوتها السياسية والاقتصادية مع ضرورة التوازن والمحافظة على البيئة لضمان جودة الحياة، دون التأثير على مخزون الثروات الطبيعية.
المحافظة على التوازن البيئي: حيث تساعد الموارد الطبيعية في الحفاظ على التوازن البيئي المطلوب، وبذلك تلبية حاجات كافة المخلوقات الموجودة على سطح الأرض، ففي حال اختلال هذا التوازن، تصبح حياة الكائنات أكثر صعوبة أو حتى غير ممكنة على الإطلاق. كما أوضح أهمية الكليات العلمية في دعم الحراك التنموي بالخبراء في مجالات الثروات الطبيعية.
مشيرا إلى أن رؤية المملكة 2030 أكدت على ترسيخ القيم الإيجابية في شخصيات الأبناء، وبناء أجيال واعدة ترتكز إلى بنية تعليمية تربوية ومهنية من خلال مخرجات الجامعات والكليات والتعليم العام لتكون قيما راسخة، من خلال تطوير المنظومة التعليمية والتربوية بجميع مكوناتها؛ حيث تتمثل في تشييد الكثير من الصروح التعليمية والدعم السخي الذي يغطي البحث العلمي وخدمة المجتمع والحرص على تصاعد مستويات العملية التعليمية بشكل ملائم، يتوافق مع خطط الجودة؛ بهدف التطوير وتنمية المستدامة الشاملة، والإسهام في إيجاد الحلول المناسبة للقضايات والتحديات التي يواجهها واستشراف مستقبل المؤسسات التعليمية؛ لكي تقوم بدورها وتحقيق رسالتها وأهدافها لتصب في تطوير التعليم والسير به نحو الأفضل، وكذلك دعم الحراك التنموي بالخبراء في مجالات الثروات الطبيعية.
كما أكد أهمية استخدام الذكاء الاصطناعيّ في البحث والتنقيب والكشف عن الثروات الطبيعية في مجالات الطاقة والبترول والنفط والمعادن الثمينة والغاز الطبيعي، وتحديد كمياته ورصد وتحديد المواقع الجو مكانية للعمل على تنميتها والمحافظة عليها كثروات للأجيال.
فالذكاء الاصطناعي يسهم بشكل كبير في ذلك والتنبؤ بمواقعها وكمياتها ويُشَجِّع على الابتكار بالتوافق مع التقنيات الناشئة.
استهلاك الطاقة
كما أوضحت المهندسة رولا القحطاني، أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية؛ حيث هناك فوائد اقتصادية وبيئية تشمل:
الفواتير الشهرية تتراوح من 5 % إلى 30 %، بالإضافة إلى حماية المستخدمين من ارتفاع أسعار الكهرباء في المستقبل، بالإضافة إلى الأثر المالي، واستخدام المنتجات بأسعار معقولة على المدى الطويل، وتوفر الطاقة وتكاليف الاستبدال أو الصيانة الأمر الذي ينعكس على زيادة أسعار الممتلكات والعقارات، فالبيوت التي تشتمل على معدات ووسائل موفرة للطاقة قيمتها أعلى من البيوت العادية، وهي أكثر جاذبية للعملاء.
– تطوير نوعية الحياة: تقليل استهلاك الطاقة يفيد الأفراد من حيث الراحة والصحة، ويقلل من معدل الملوثات الداخلية التي تسبب المرض وتساهم في نمو الفطريات.
– حماية البيئة: تنبعث من البيوت الكثير من غازات الاحتباس الحراري، بينما تدابير توفير الطاقة تقلل بدرجة كبيرة من الانبعاثات بمعدل من 25 % يصل إلى 30 %.
كما ترى ضرورة المحافظة على الموارد الطبيعية قدر الإمكان؛ لضمان بقاء وجودها الآن وفي المستقبل، حيث إن الحفاظ عليها يساهم بشكل كبير في استمرار الحياة على سطح الأرض.
