بغداد – البلاد
رفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مجدداً إعادة العراق إلى نظام المحاصصة، منتقداً بشدة القضاء العراقي، واتهمه بمسايرة أفعال الثلث المعطل المشينة، كما وجه انتقاداً لاذعاً لقوى “الإطار التنسيقي”، وتأثر القضاء بالصراع السياسي الدائر بين القوى العراقية.
وقال الصدر في خطاب وجهه إلى الشعب العراقي أمس (الاثنين): إن الشعب يعاني من الفقر، فلا حكومة أغلبية جديدة قد تنفعه ولا حكومة حالية تستطيع خدمته ونفعه”، مضيفاً: “هل وصلت الوقاحة إلى درجة تعطيل القوانين التي تنفع الشعب (عينك عينك)؟”، في إشارة إلى قرار القضاء بإلغاء قانون الأمن الغذائي. وتابع: “إنهم يستهدفون الشعب ويريدون تركيعه، والأعجب من ذلك مسايرة القضاء لأفعال الثلث المعطل المشينة من حيث يعلم أولا يعلم”، مشيرا إلى أن السلطة أعمت أعينهم عما يعانيه الشعب من ثقل وخوف ونقص في الأموال والأنفس وتسلط المليشيات والتبعية ومخاوف التطبيع والأوبئة”. واستطرد الصدر قائلاً: “لم أستغرب قيد أنملة من الثلث المعطل وتعطيله تشكيل حكومة الأغلبية”، ملوحاً للإطار التنسيقي بورقة الشارع، قائلاً: “للمظلوم زأرة لن تكونوا في مأمن منها”، معلناً تحوله إلى المعارضة الوطنية، لمدة لا تقل عن 30 يوماً. وقال: “تشرفت أن يكون المنتمون لي أكبر كتلة برلمانية في تاريخ العراق، وتشرفت أن أنجح في تشكيل أكبر كتلة عابرة للمحاصصة، وتشرفت أن أعتمد على نفسي، وألا أكون تبعاً لجهات خارجية، وتشرفت بألا ألجأ للقضاء في تسيير حاجات الشعب ومتطلبات تشكيل الحكومة”.
وتابع: “لكن لازدياد التكالب عليَِّ من الداخل والخارج، وعلى فكرة حكومة أغلبية وطنية، لم ننجح في مساعينا، ولله الحمد”، مبيناً أن ذلك استحقاق الكتل النيابية المتحزبة والمستقلة، أو من تدعي الاستقلال، والتي لم تُعنا على ذلك. ومضى قائلاً: “بقي لنا خيار لا بد أن نجربه وهو التحول إلى المعارضة الوطنية لمدة لا تقل عن 30 يوماً. إن نجحت الأطراف والكتل البرلمانية، بما فيها من تشرفنا في التحالف معهم، بتشكيل حكومة لرفع معاناة الشعب، فبها ونعمت”، محذراً أن عكس ذلك سيكون “لنا قرار آخر نعلنه في حينه”. من جهتهم، طرح النواب المستقلون في البرلمان العراقي مبادرة بهدف حل أزمة الانسداد السياسي في البلاد، فيما يرى المراقبون السياسيون أن هذه المبادرة سوف تعزز شكوك القوى السياسية التقليدية في البرلمان العراقي؛ سواء لجهة حياديتها أو إمكانية تطبيقها، فضلاً عن كونها لا تقدم جديداً على صعيد احترام المدد الدستورية وطريقة انتخاب رئيس الجمهورية، وتكليف رئيس الوزراء من قبل الكتلة الأكثر عدداً التي يطالبون بالمشاركة في تشكيلها.
