تحرص المملكة في سياستها على دعم القانون الدولي الإنساني كمرتكز لتحقيق الأمن والسلم وحماية حقوق الإنسان ، انطلاقاً من المسؤولية المشتركة للدول في مواجهة التحديات ، حيث انتهجت نهجاً واضح الملامح بالاعتدال والدبلوماسية والشفافية في الخطوات السياسية، ومرتكزاً على الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية والقانون الدولي والتفاعل المستمر والبنّاء مع المجتمع الدولي ، وترحيبها بالجهود الأممية في تقديم الدعم للدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية ، يقينا منها بأهمية تضافر جهود المجتمع الدولي والمسؤولية المشتركة.
وأمس صادف مناسبة اليوم العالمي للقانون الدولي الإنساني ، الهادف إلى توفير الحماية للبشر في النزاعات والحروب، وترسيخ قيم التعايش السلمي؛ حيث يعد في كثير من مبادئه من صميم القيم الإسلامية السمحة.
وفي هذا الإطار، شهدت المملكة أمس فعالية مهمة نظمتها اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني، للتعريف به ونشر مبادئه وأفكاره؛ تجسيدا لثوابت المملكة باعتبارها من أوائل الدول التي حرصت على التصديق عليه قبل عقود طويلة، وقامت بتضمين دراسة القانون ضمن مناهج المعاهد والكليات العسكرية في المملكة، وإطلاق مبادرات ودورات لمنسوبي مختلف القطاعات بالدولة، وتعزيزها الدائم لجهود بناء عالم قائم على الاستقرار والتعاون والسلام.
