القاهرة – البلاد
ضربات متوالية يتلقاها تنظيم الإخوان في مختلف دول العالم التي تلفظ أفعاله الإجرامية وتدرج قادته في قوائم الإرهاب كما فعلت مصر أمس (الثلاثاء) عندما أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا جديدا بإدراج جماعة الإخوان كجماعة إرهابية، حيث تضمن الحكم إدراج أسماء 20 شخصًا من قيادات وعناصر الإخوان على قائمة الإرهابيين، وكذلك أسماء شركات إخوانية على قائمة الكيانات الإرهابية على أن قرار الإدراج لمدة خمس سنوات.
وأصدرت محكمة الجنايات في أبريل 2018 قرارات بإدراج 1527 شخصاً وقيادياً في جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية، وفي العام 2020 قررت السلطات المصرية إدراج عدد أخر من قيادات وعناصر جماعة الإخوان وآخرين وجماعات أخرى في قوائم الكيانات الإرهابية، بينما تقدمت النيابة العامة بطلب لإدراج عدد كبير من قيادات الجماعة وبعض الموالين لها والتحفظ على أموالهم، نظراً لاستناد الحراك المسلح والعمليات الإرهابية إلى الأموال التي يمدها بها هؤلاء الأعضاء ومؤيدوها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، إضافة لمساعدة هؤلاء الأشخاص للإرهابيين مادياً ومعنوياً. وذكرت النيابة العامة أن التحقيقات أثبتت ارتكاب الأسماء المدرجة في القوائم جرائم تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة وإعدادهم للقيام بعمليات إرهابية، وتوفير الدعم اللوجيستي لهم والترويج للشائعات التي تمس الأمن القومي وتضر بالنظام الداخلي للدولة وتهريب ما تبقى من أموال الجماعة بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة.
وسبق أن قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، بالسجن المؤبد لمحمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، في إعادة محاكمته على ذمة القضية رقم 56460 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 جنايات شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميا بـ “اقتحام الحدود الشرقية”.
وتعود وقائع قضية القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم “الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية. وفضلا عن الضربات التي يتلقاها تنظيم الإخوان من الخارج، فإنه يئن من الداخل بسبب الصراعات بين أجنحته المتناحرة على الأموال والحكم، فقد أصبح الشغل الشاغل لفرقاء جماعة الإخوان الإرهابية محاولة تشديد قبضتهم على ما بقي من مؤسساتها في صراع داخلي بعد تحلل علاقاتهم الجماهيرية. وإلى جانب الصدوع الأفقية في التنظيم الإرهابي تعاني الجماعة من صدع رأسي عميق بين جبهتين يقود أحدهما محمود حسين الأمين العام السابق للجماعة، فيما يترأس الأخرى إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد العام.
والفصيلان المتناحران على مواقع السلطة والنفوذ يقودان الجماعة من خارج البلاد، ما يعمق قدرتهما على التواصل مع كوادرهم في الداخل، في ظل شكوك من القاعدة الإخوانية في مسؤولية تلك القيادات في توريط الجماعة في مستنقع الإرهاب والفشل المستمر، والذي يتوقع أن يعصف بالجماعة.
