متابعات

بعد اكتمال التجهيزات الفنية .. متحدث البيئة لـ (البلاد) :عودة النبض لمرفأ الصيادين في أملج

أملج – سعود الجهني

 

 

لافتا إلى أنه سوف يكون هناك تدشين وافتتاح رسمي للمرفأ بحسب ما يتم من تنسيق بهذا الخصوص علماً بأنه في المرحلة الأولى سيتم رسو قوارب الصيد للمواطنين فقط، موضحا أن ميناء القاد يتسع لحوالي1000 قارب صيد وأنه أحد المرافئ التي تعمل الوزارة على تقييمها للتطوير مع مرفأ الحرة وذلك بالتنسيق مع شركة البحر الاحمر ليكون مرفأ مطور نموذجي شاملاً كافة الأنشطة البحرية من صيد ونزهه ليكون رافداً اقتصادياً لأهالي المحافظة.

يذكر أن مرفأ أملج يعد من أقدم الموانئ على ساحل البحر الأحمر وأهمها واكثرها ازدحاماً في منطقة تبوك وتبلغ طاقته نحو ٥٠٠ قارب مابين صيد ونزهه ،وكان قديماً تبحر منه السفن الشراعية مختلفة الاحجام والتي تنقل البضائع والمسافرين والصيادين وتُسمى «القطاير» لتصدير الصدف الى دول الجوار ، وبعد فترة انقطاع استمرت نحو 16 عاما بدأ العمل مجددا في اعادة ترميمه وتوسعته مجدداً في عام 2017 لتعود الحياة إليه من جديد بعد استلام الموقع المبدئي للمرفأ من جديد في 18 رمضان الجاري في مرحلة التشغيل التجريبي لتعود قوارب الصيد للمرسى الذي ارتبط بهم وارتبطوا به منذ قديم الزمان .


وفي ذات السياق فإن الطاقة الاستيعابية للمرفأ لا تقل عن 200 قارب صيد، وهو مخصص للصيادين السعوديين فقط كمرحلة أولى، فيما يبلغ عدد قوارب الصيد في أملج 1500 قارب صيد تقريباً، وتحتضن أملج عدد كبير من الصيادين المحرفيين بما يقارب 842 صياد فيما يبلغ عُمال الصيد السعوديين 759 وعمال الصيد الوافدين 2679 ، وتُعد أملج ثاني أكثر مدينة على ساحل البحر الأحمر من ناحية وفرة الصيد البحري.

شيخ طائفة الصيادين أمين سنوسي أبوبكر قال: أن صيادي أملج عبروا عن فرحهم بعودة القوارب الى مرفأ أملج الرئيسي الذي وضع له حجر الأساس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك والذي تابع موضوع المرفأ وبذل كل جهوده حتى تم تطويره المرفأ والآن نراه واقعاً أمام انظارنا بعد التطوير وعودة القوارب على الأرصفة العائمة ، وكل قارب على مرساه بالرقم المحدد له واضاف»سنوسي» عن واكتمال جميع الخدمات داخل المرفأ من محطة بنزين وشبكة تمديد المياه على الارصفة ومبنى حرس الحدود ومكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة ، فضلا عن سوق السمك .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *