واشنطن- البلاد
قال وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان ، إن المملكة تتوقع نمواً اقتصادياً أقوى من المتوقع هذا العام في القطاع غير النفطي المدعوم بالإصلاحات الهيكلية في إطار رؤية 2030، مؤكداً التزامها بالسياسات الحصيفة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، مع تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز المرونة في مواجهة الصدمات الخارجية.
جاء ذلك خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة 18 – 23 رمضان الجاري.
وشارك في الاجتماعات محافظ البنك المركزي السعودي “ساما” الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، والرئيس التنفيذي المكلف للصندوق السعودي للتنمية الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن المرشد، إلى جانب عدد من المختصين في وزارة المالية والبنك المركزي السعودي والصندوق السعودي للتنمية.
وفي كلمته خلال اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، ألقاها نيابة عنه محافظ البنك المركزي السعودي، رحب خلالها بجدول أعمال مدير عام الصندوق، مثمناً جهود الرئيس السابق للجنة، مرحباً كذلك بالرئيس الجديد، لافتاً النظر إلى أن آثار جائحة (كوفيد -19) لا تزال حاضرة، مشدداَ على أهمية مواصلة العمل لمعالجتها.
وحول أولويات السياسة العالمية للفترة القادمة، أكّد أنّ المملكة في ظل هذه الظروف الصعبة تواصل دعمها للجهود الدولية لإعادة السلام والاستقرار العالمي وتخفيف المعاناة الإنسانية بما في ذلك في أوكرانيا، لافتاً النظر إلى أنّ المملكة حققت المرتبة الثالثة بين أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنسانية في العالم للعام 2021 ، وذلك وفقاً لمنصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة.
وفي شأن جدول أعمال السياسات العالمية، أكد أنّ التعاون الدولي أصبح أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى ليتمكن العالم من التغلب على التحديات المتزايدة مع الحفاظ على التكامل الاقتصادي العالمي، مشدداً على أهمية السياسات المناخية الحصيفة لضمان استقرار أسواق الطاقة والتحول العادل إلى الاقتصاد الأخضر الضروريين للاستقرار الاقتصادي العالمي، مجددًا التزام المملكة في تحقيقها هدف الوصول إلى انبعاثات صفرية بحلول عام 2060 ، وذلك من خلال الاقتصاد الدائري للكربون.
من جهة أخرى، شارك وزير المالية في اجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، تطرق خلالها إلى أهمية العمل المشترك بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الأخيرة وتداعيات الجائحة المستمرة، التي أثرت بشكل عميق على الاقتصاد العالمي على مدى العامين الماضيين، موضحًا أنّ استمرار انتشار الفيروس يمكن أن يؤدي إلى المزيد من المتحورات المعدية التي بدورها ستؤثر في وتيرة الانتعاش الاقتصادي العالمي، مؤكداً أهمية الاستمرار في تعزيز اللقاحات في كل مكان، خاصة في البلدان المنخفضة الدخل.
وفيما يتعلق بالرقمنة ومساهمتها في التنمية، أوضح الجدعان أنّ الجائحة أظهرت أهمية استخدام التقنيات الرقمية، مشيرًا إلى أنّ المملكة احتلت المرتبة الثانية بين جميع أعضاء مجموعة العشرين في قائمة “أفضل صاعد رقمي”، مما يعكس الدعم الحكومي الشامل للتحول الرقمي، لافتاً النظر إلى التكريم الذي تلقته المملكة من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة لاعتمادها أفضل السياسات واللوائح والترتيبات الشفافة التي تدعم الاقتصاد الرقمي وتحفز الاستثمار والابتكار وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
