تنتشر محطات الوقود في العديد من مدن وقرى وهجر المملكة وعلى الطرق السريعة والقصيرة بأعداد كثيرة، ولأهمية هذه المحطات في خدمة المركبات بمختلف أنواعها وأحجامها واستمرار حركة المواصلات محلياً وخارجياً فإنها بحاجة إلى منشأة مستقلة تتولى شؤونها كأي منشأة من المنشآت الخدمية الأخرى، وبمرجعية مستقلة أو ترتبط بجهة أخرى تتفق وتخصصها، ويبدوا أنها حالياً مشتتة المرجعية فتارة ترتبط بالبلديات وأخرى بجهات ثانية.
لذا وللمصلحة العامة التي ننشدها جميعاً، ولتعدد هذه المحطات وتشعب مسؤولياتها ومناسبة مدخولاتها المالية، فإن إيجاد جهة مسؤولة عنها تتولى متابعتها والإشراف على حسن سيرها وانضباط أعمالها، وللإفادة منها بما يواكب مسيرة النهضة في مجال تخصصها فإنني أقترح ما يلي:
تشكيل لجنة مؤهلة في أعمال هذه المحطات تقوم بالآتي:
إيجاد مرجعية مستقلة لها يختار لها اسم يناسب تخصصها.
إصدار لائحة نظامية تسير على منوالها في أداء أعمالها.
وضع الهيكل اللازم للعاملين فيها.
وضع لائحة فنية تتضمن إصدار رخص إقامة المحطات من حيث جودة المواقع والمساحات ووسائل السلامة وأشكالها الهندسية والعمرانية.
تكون النسب الأعلى من وظائف هذه المحطات للسعوديين.
إقامة دورات تدريبية للعاملين فيها لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر.
يختار الزي المناسب للعاملين فيها.
لا يقل مؤهل العاملين فيها عن الثانوية + دورة في اللغة الإنجليزية.
يعامل العاملون فيها وفق نظام العمل من حيث الحقوق والإجازات والجزاءات.
خاتمة: إن إيجاد مرجعية مستقلة لهذه المحطات تقوم على رعاية شؤونها ونشاطاتها الخدمية في مجال تخصصها وسيلة داعمة ومردود إيجابي، للنهوض بها: تطويرياً، وعملياً، وتنظيمياً، واقتصادياً، وإيجاد الفرص الوظيفية المناسبة للشباب السعودي، خاصة وأن أعداد هذه المحطات في زيادة مستمرة تمشياً مع التمدد العمراني والتوسع السكاني.
وبالله التوفيق ،،
وبالله التوفيق ،،
Ali.kodran7007@gmail.com
