جدة – البلاد
استعصى حل الخلافات الليبية بين الحكومتين المتناحرتين للدرجة التي هدد فيها رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة بالحرب، وفقا لما أكده وفد الجيش الليبي في لجنة 5+5، ما يشير إلى أن الأوضاع الليبية تمضي إلى تعقيد أكبر في ظل إصرار الحكومة الليبية المكلفة برئاسة فتحي باشاغا على تنفيذ مهامها، وتحميلها مسؤولية أي تصعيد يهدد سلامة الليبيين لحكومة الوحدة الوطنية بقيادة الدبيبية.
وقال رئيس وفد الجيش الوطني الليبي الفريق مراجع العمامي، إن الاجتماع مع البعثة الأممية كان يهدف لحل الخلاف وتسوية النقاط العالقة التي أعاقت عمل اللجنة ككل، ولكنه تفاجأ بأن الدبيبة يهدد بالحرب، بينما قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن منسقها ورئيسها بالإنابة، ريزيدون زينينغا، نقل خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الغربية، مخاوف نظرائهم في بنغازي بشأن الوضع الحالي وتأثير ذلك على سبل العيش في المنطقة الشرقية.
وأعلن ممثلي القيادة العامة للجيش الليبي في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في وقت سابق، تعليق كافة أعمال اللجنة لحين النظر في مطالب أعلنوها في بيان مصور، فيما حذّر ممثلو الجيش في اللجنة من انقسام سياسي سيؤدي إلى انهيار اقتصادي واجتماعي وأمني في ليبيا، متهمين رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة بأنه عمل على النهب الممنهج وغير المسبوق لأموال الليبيين، وأنه نكث عهده بشأن عدم ترشحه للانتخابات وعمل على عرقلتها بحجج واهية، كما انتقدوا ممارسات وتصرفات الدبيبة الذي حمّلوه مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وعودة الانقسام السياسي، بسبب عدم انصياعه لقرارات البرلمان وتسليمه السلطة لحكومة الاستقرار.
وفي إشارة على أن حل الخلافات بات صعبا، دعا رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، عددا من مؤسسات الدولة السيادية لوقف التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أو التخاطب باسمها، بسبب انتهاء ولايتها. جاء ذلك في خطاب وجهه إلى كل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومكتب النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، وكذلك رئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية والممثل القانوني لهيئة مكافحة الفساد.
وقال رئيس برلمان ليبيا، إن الحكومة الحالية “انتهت ولايتها بتاريخ 24 ديسمبر من العام الماضي وبموجب قرار من البرلمان بسحب الثقة منها”، مطالبا بإقفال وتجميد كافة سجلات القرارات والدفاتر الخاصة بمراسلات هذه الحكومة، على أن يكون التعامل مع الحكومة الليبية بقيادة فتحي باشاغا دون غيرها، باعتبارها “السلطة التنفيذية صاحبة الشرعية وفق قرار من البرلمان”.
وتعيش ليبيا في فوضى سياسية لا يمكن توقع نهايتها، في ظل وجود رئيسين للحكومة يتنازعان على الشرعية، وهو صراع تسبّب في إقفال عدد من الحقول النفطية الرئيسية في ليبيا وانهيار الإنتاج، إلى جانب انقسام البلاد بين أطراف مؤيدة لبقاء الدبيبة إلى حين إجراء انتخابات وأخرى رافضة لذلك وداعمة لتسلم حكومة باشاغا السلطة، وهو مشهد يثير مخاوف متنامية من انزلاق البلاد مرة أخرى نحو الفوضى والاقتتال.
