الرياض – البلاد
تقدم صندوق الاستثمارات العامة إلى المرتبة الخامسة بين أكبر صناديق الثروة السيادية بعد ارتفاع أصوله لتصل إلى 620 مليار دولار، وفقا لآخر تصنيف لمؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية.
وارتفعت أصول الصندوق بقيمة 40 مليار دولار، مقارنة بـ 580 مليار دولار في فبراير 2022.
وكانت أصول صندوق الاستثمارات العامة قد ارتفعت في فبراير الماضي إلى 580 مليار دولار بعد إعلان ولي العهد عن نقل 4% من أسهم شركة “أرامكو السعودية” إلى الصندوق.
وجاء “صندوق التقاعد الحكومي النرويجي”، في المرتبة الأولى كأكبر صندوق سيادي في العالم، بأصول بلغت 1474.13 مليار دولار.
وفي نوفمبر وديسمبر الماضيين ارتفعت أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي 30 مليار دولار (112.5 مليار ريال) ليرتفع إجمالي أصوله إلى 480 مليار دولار (1.8 تريليون ريال) بنهاية 2021، وذلك من 450 مليار دولار (1.69 تريليون ريال) في أكتوبر 2021، وذلك بحسب بيانات المعهد السويسري (SWF Institute) المتخصص في رصد أصول صناديق الثروة السيادية في العال أضاف نحو 80 مليار دولار (300 مليار ريال) لأصوله خلال كامل عام 2021، وذلك ارتفاعا من 400 مليار دولار (1.5 تريليون ريال) بنهاية 2020.
ووفقا لاستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة السعودي للأعوام الخمسة المقبلة فإن المستهدف مضاعفة حجم أصوله ليتجاوز 4 تريليونات ريال ما يعادل 1066 مليار دولار في 2025، كما يستهدف رفع أصول الصندوق إلى 10 تريليونات ريال في 2030، بما يعادل 2.7 تريليون دولار.
استراتيجية طموحة
وسبق أن اعتمد مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة.
وقال سموه “في صندوق الاستثمارات العامة لا نستثمر في الأعمال والقطاعات وحسب، بل نستثمر في مستقبل المملكة والعالم، وغايتنا أن يكون وطننا الرائد للحضارة الإنسانية الجديدة.
وأوضح ، حفظه الله ، أن الاستراتيجية الجديدة تأتي لتمثل مرتكزاً رئيسياً في تحقيق طموحات وطننا الغالي نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة، حيث سيعمل الصندوق خلال السنوات القادمة على مستهدفات عديدة من أهمها؛ ضخ 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي. كما ويستهدف الصندوق بنهاية 2025 بأن يتجاوز حجـم الأصول 4 تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.
