بغداد – البلاد
للمرة الثالثة على التوالي، قرر رئيس مجلس النواب العراقي تحويل جلسة البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية إلى جلسة اعتيادية بعد فشل اكتمال النصاب لاختيار رئيس البلاد. وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي أمس جلسته لاختيار رئيس الجمهورية، بعد أن فشل في عقد الجلسة يوم السبت الماضي لعدم اكتمال النصاب القانوني. ولا تزال الخلافات مستمرة بين تحالف إنقاذ العراق الذي يضم التيار الصدري والكتل السنية والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، والتيار التنسيقي الذي يضم عددا من ممثلي الميليشيات في البرلمان وكتل خاسرة في الانتخابات.
وحددت المحكمة الاتحادية السادس من أبريل المقبل آخر يوم للمهلة الدستورية لاختيار رئيس الجمهورية. وفشل مجلس النواب العراقي، في تأمين النصاب المطلوب المكون من 220 نائبا لانتخاب رئيس جديد للبلاد، وسط تأزم سياسي متواصل منذ أشهر، لكن الدعوات إلى المقاطعة تهدد بإفشال العملية الانتخابية. فبعد 6 أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة في أكتوبر 2021، لا يزال العراق من دون رئيس جديد، وبالتالي من دون رئيس حكومة جديد يتولى السلطة التنفيذية. من جهته، اعتبر رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس، أن الانسداد السياسي أهون من تقاسم السلطة مع القوى الموالية لإيران. جاء ذلك في رد الصدر على مطالب قوى الإطار التنسيقي؛ المظلة السياسية للقوى الموالية لإيران، بالتحالف، مؤكدا الرفض وعدم المضي بـ”تقاسم الكعكة”. وقال الصدر في تغريدة عبر “تويتر”، مخاطبا قوى الإطار التنسيقي: “لن أتوافق معكم، فالتوافق يعني نهاية البلد، لا للتوافق بكل أشكاله”.
وأضاف أن “ما تسمونه بالانسداد السياسي أهون من التوافق معكم وأفضل من اقتسام الكعكة معكم، فلا خير في حكومة توافقية محاصصاتية”. وتساءل الصدر: “كيف ستتوافقون مع الكتل وأنتم تتطاولون ضد كل المكونات وكل الشركاء الذين تحاولون كسبهم لفسطاطكم”، بينما خاطب زعيم التيار الصدري الشعب قائلا: “أيها الشعب العراقي لن أعيدكم لمأساتكم السابقة، وذلك وعد غير مكذوب، فالوطن لن يخضع للتبعية والاحتلال والتطبيع والمحاصصة، والشعب لن يركع لهم إطلاقا”. وتحاول قوى الإطار التنسيقي عبر ورقة “الثلث المعطل”، الضغط على الصدر للتحالف معه لتشكيل الكتل الأكبر والمضي بتدشين حكومة جديدة وفق مبدأ الأغلبية التوافقية.
