الرياض- البلاد
أكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن المملكة لديها مكانة إستراتيجية على مستوى العالم، وجاذبة للمستثمرين والمبتكرين ورواد الأعمال والعلماء.
وقال خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال ، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بالتعاون مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال: “إن الاستثمار في المملكة سابقًا معتمد بشكل كبير على الغاز والنفط وهذه فرصة كبيرة في التفكير في زيادة الفرص الاستثمارية وتنميتها وتطويرها وتنوعها لتكون جميع المجالات متاحة في جميع القطاعات للتنمية المستدامة ، والبحث عن التنوع والابتكار من خلال المقترحات المقدمة لبلوغ الهدف ونمو الاستثمار”، مبينًا أن المملكة لديها جميع المكونات الأساسية للاستثمار وتعد أرض خصبة للمستثمرين والشركات على مستوى دول العالم.
وبين المهندس الفالح، أن “رؤية المملكة 2030” أوجدت مبادرات استثماريه رائعة، منوهًا بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للوطن وتطويره المجال الاقتصادي، مما يسهم في جعل المملكة مركزًا لجذب الشركات العالمية.
وأشاد خلال حديثه بالقيادات الشابة من رواد الأعمال الناجحين الذين لهم وفق رؤية المملكة 2030 العديد من المبادرات في أنحاء العالم، مؤكدًا أن القيادة الرشيدة عملت على تسهيل قوانين الاستثمار وإيجاد عوائد مناسبه للمستثمرين والشركات ورواد الأعمال.
مقرات للشركات
في السياق وقعت وزارة الاستثمار مذكرتي تفاهم مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للبيانات والذكاء الاصطناعي، وتهدف إلى المواءمة بين الإستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والإستراتيجية الوطنية للاستثمار، بالإضافة إلى التوافق مع مبادرات وبرامج قطاع الابتكار وريادة الأعمال.
كما تواءم المذكرة الثانية التي وقعت مع الهيئة العامة للبيانات والذكاء الاصطناعي”سدايا” إستراتيجيات وأهداف وزارة الاستثمار والهيئة لتمكين ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة لتنمية وتطوير قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي.
من جهة أخرى، تسلَّمت 6 شركات عالمية تراخيص مقراتها الإقليمية لمزاولة نشاطها في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، وجاء تسليم التراخيص حرصًا من الوزارة في تسهيل بدء ممارسة الأعمال للمستثمرين في المملكة بما يضمن تطوير قطاعات استثمارية جديدة وتعزيز نمو البيئة الاستثمارية في مختلف القطاعات المستهدفة.، بما يسهم في تحقيق مساعي التنويع الاقتصادي وزيادة فرص الاستثمار في القطاعات الجديدة والناشئة وفق مستهدفات رؤية 2030.
