واشنطن – البلاد
قطع قائد القيادة الأميركية الوسطى الجنرال كينيث ماكنزي، بأن إيران تحول دون التوصل إلى حل في اليمن، مؤكدا أنها ترسل الأسلحة وأدوات قتل اليمنيين لمليشيا الحوثي الإرهابية، مشيرا إلى أن طهران تعتمد على وكلائها في المنطقة لتأجيج الصراعات من اليمن إلى العراق وسوريا.
وقال ماكنزي في جلسة استماع عقدتها لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب أن “طهران لم ترسل كيس أرز واحداً أو أي مواد غذائية إلى اليمن، في الواقع كل ما أرسلته هي أدوات لقتل الأشخاص”، مشيرا إلى أن المملكة تتعرض لاعتداءات مستمرة من الحوثيين الذين يتلقون مسيّرات متقدمة وصواريخ من إيران. وأضاف: “الحوثيون وسّعوا اعتداءاتهم لتشمل مواقع مدنية وقواعد أمريكية في الإمارات. وصواريخ إيران تمثل خطراً كبيراً على أمن كل دولة في المنطقة”.
وأكد ماكنزي في وقت سابق، أن إيران تمثل التهديد الأكبر للمصالح الأميركية في الشرق الأوسط وأمن المنطقة بشكل عام، على غرار التهديد الذي شكلته في عام 1979، موضحا في جلسة استماع عقدتها “لجنة القوات المسلحة” في مجلس الشيوخ أن “هذا التهديد يمتد من وكلائها في اليمن إلى العراق وسوريا ولبنان”، واصفا برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني بأنه تهديد كبير لأمن كل دولة في المنطقة، مشيراً إلى أن طهران أثبتت نيتها على استهداف القوات الأميركية مباشرة عبر هذه الصواريخ.
وفيما تجري مفاوضات فيينا بشأن النووي، كشفت وثائق ومسؤولون مطلعون أن السلطات الإيرانية تحايلت طوال الفترة الماضية على تلك العقوبات، فقد أكد دبلوماسيون غربيون ومسؤولو استخبارات وحتى وثائق، بحسب ما نقلت صحيفة وول “ستريت جورنال” الأمريكية، أن طهران أنشأت نظاما مصرفيا وماليا “سريا” للتعامل مع عشرات المليارات من الدولارات من التجارة السنوية المحظورة بموجب العقوبات الأمريكية، كما أضافوا أن هذا النظام سمح لإيران بتحمل الحصار الاقتصادي. وفي التفاصيل، كشفت المعلومات أن تلك الآلية السرية تتكون من حسابات في بنوك تجارية أجنبية وشركات تعمل بالوكالة مسجلة خارج البلاد، وأخرى تنسق عمليات محظورة.
ووفقا للوثائق يعمل هذا النظام المصرفي السري على الشكل التالي، إذ تستعين البنوك الإيرانية، التي تخدم الشركات الإيرانية المعاقبة أمريكيا بشركات تابعة لها في البلاد لإدارة عملياتها التجارية نيابة عنها. فتقوم تلك الشركات بالتالي بإنشاء شركات أخرى خارج إيران لتشكل ما يشبه بالعملاء أو الوكلاء للتجار الإيرانيين. ومن ثم يتعامل هؤلاء الوكلاء مع المشترين الأجانب للسلع أو النفط، أو مع بائعي البضائع لاستيرادها إلى إيران، بالدولار أو اليورو أو العملات الأجنبية الأخرى، من خلال حسابات تُنشأ في بنوك أجنبية خارجية. وفيما تبدو الأمور ظاهريا سليمة وسهلة، إلا أنها في الحقيقة معقدة جدا، حتى إن أحد المسؤولين وصفها بالعملية غير المسبوقة، معتبرا أنها “عملية غسيل أموال تدار من قبل الحكومة”.
