استحداث أنظمة جديدة يسودها التطوير والتجديد والمعاصرة، تتماشى مع ظروف العصر ومتطلباته، وإصلاح الأنظمة المعمول بها وتجديدها تبعاً لذلك ينبثق من حرص واهتمام ومتابعة القيادة الرشيدة ممثلة في دعم وتوجيه ورعاية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده – يحفظهما الله – تحقيقاً للآمال المرجوة والمساعي النهضوية والاهداف الطموحة، وفي مجال ذلك (وفي خطوة مهمة لتعزيز استقرار المجتمع وركيزته الأهم (الأسرة) جاءت موافقة مجلس الوزراء في إحدى جلساته الماضية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله على نظام الأحوال الشخصية الجديدة والذي يشكل نقلة نوعية كبرى في جهود صون وحماية حقوق الإنسان واستقرار الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز الحقوق المكفولة والعدالة الناجزة ويعد إقرار النظام الجديد ترجمة عملية للجهود التي يقودها ويشرف عليها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وترسخ مبادئ العدالة والشفافية).
لقد روعي في إعداد النظام الجديد للأحوال الشخصية (تطبيق مقاصد الشريعة الغراء وإحداث التوجيهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، بما يسهم في الحفاظ على الأسرة باعتبارها نواة المجتمع والمكون الأساسي له، كما سيعمل النظام الجديد على تحسين رفع الأسرة والطفل وتمكين المرأة وضبط السلطة التقديرية للحد من تباين الأحكام مما يهيئ فضاءات الاستقرار والطمأنينة الأسرية والمجتمعية).
ويعتبر نظام الأحوال الشخصية الجديد هو أحد الأنظمة الأربعة التي سبق أن أعلن عنها سمو ولي العهد في إطار استحداث الأنظمة الجديدة وإصلاح المعمول به منها بما يتلاءم وظروف العصر ومتطلباته، ويتوقع أن تحدث هذه الأنظمة نقلة نوعية كبرى في منظومة التشريعات العدلية بالسعودية وقد صدر منها (نظام الإثبات وبقي نظام المعاملات المدنية/ والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية).
ومن أبرز مضامين نظام الأحوال الشخصية الإيجابية:
تحديد السن الأدنى للزواج بـ (18) عاماً.
معالجة الأحكام المتعلقة بغياب الولي أو عضل المرأة بما يسهل مسألة الزواج وانتقال ولاية التزويج إلى المحكمة مباشرة.
التأكيد على حق المرأة في نفقة زوجها عليها بغض النظر عن حالتها المادية.
حفظ حقوق الأولاد كالحضانة ومنع المساومة بشيء منها بين الزوجين عند الفراق.
وهناك العديد من المضامين الإيجابية التي تضمنها النظام والهادفة إلى صيانة حقوق المرأة واستمرار الأسرة والمجتمع لا تتسع المساحة لإيرادها.
خاتمة: نظام الأحوال الشخصية الجديد يعكس التزام القيادة بمنهج التطوير والإصلاح في هذا الشأن الذي يأخذ بأحدث التوجيهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة فالإصلاحات التشريعية التي تشهدها المملكة بمتابعة وإشراف مباشر من سمو ولي العهد تجسّد حرصه على رفع كفاءة الأنظمة وتعزيز الشفافية وتحسين جودة الحياة وحماية حقوق الإنسان فالإصلاح الهادف الذي يحقق نظام الأحوال الشخصية يلبي مستجدات الواقع ومتغيراته ويساعد القضاة في التركيز على تطبيق النظام بدلاً من الاجتهاد في تحديد القاعدة الحاكمة وتستقر حياة الأسرة ويكون عنوانها الألفة والمودة والرحمة والترابط الذي يقوي نسيج ورباط المجتمع وتقوية دوره في التنمية).
والله الموفق،،
Ali.kodran7007@gmail.com
