جدة – عبد الهادي المالكي ـ مها العواوده
أكد مختصون إن مقترح مشروع نظام الصلح في القصاص الذي وافق عليه مجلس الشورى ، يتضمن آليات لتنفيذه؛ لافتين إلى أن المشروع يهدف لحماية المجتمع من السلوك العدواني للأفراد ومنع الاستغلال ، فضلا عن تنظيم عملية جمع مبالغ الصلح ، إضافة إلى تقدير التعويض عن القصاص وتنظيمه في حالة الجناية المتعمدة على النفس وما دونها ، إلى جانب تنظيم آلية الدفع والجهات المعنية بتنظيمها ، فضلا عن تحديد الإجراءات المترتبة على الصلح واللاقات بين مختلف الجهات ذات العلاقة ، إلى جانب رفع مستوى الوعي لدى افراد المجتمع فيما يتعلق بأحكام جمع مبلغ الصلح عن القصاص واهمية العفو لوجه الله سبحانه وتعالى.
في البداية يقول : عضو مجلس الشورى الدكتور سلطان آل فارح إن مشروع النظام يرتكز على أربع نقاط أساسية هي الهدف وتحديد المبلغ (تعويض الديات) وآلية عمل لجنة الإصلاح من بداية التنازل حتى استلام المبلغ والنقطة الأخيرة هي العقوبات المترتبة على من يخالف هذا النظام.
منع التجمعات
واستطرد عضو مجلس الشورى الدكتور سلطان آل فارح أن النظام يمنع التجمعات ولا يسمح لأولياء الدم بطلب مباشر في الدية، لديهم خياران هما الالتزام في تنفيذ حكم القصاص أو التعويض، حيث تبدأ الآلية في التسجيل عند القاضي والطلب في التنازل وهنا يبدأ عمل اللجنة المكونة من أمير المنطقة،لافتا إلى أن إحدى مواد النظام تؤكد عدم احقيتهم في فتح تجمعات ولا طلب المبلغ لافتا إلى أن النظام ألغى المبالغة والمتاجرة من خلال تحديده في آلية عمله طريقة عمل اللجنة المختصة في عملية الصلح والتنازل حتى استلام المبلغ وفي حال يوجد أشخاص يريدون السعي في الصلح لابد أن يذهب إلى أمير المنطقة ويسجل لذلك وفي حال ذهابه مباشرة أو بطرق أخرى سيطبق عليهم عقوبات.
تقدير التعويض
من جهته قال المصلح الأسري محمد درويش العمري : مشروع نظام الصلح في القصاص هو عبارة عن مقترح تمت دراسته في مجلس الوزراء وتم رفع لمجلس الوزراء.
المرحلة الثانية بعد تصويت مجلس الشورى الرفع بالمقترح لمجلس الوزراء ويحال للجنة للإقرار، فإن أقره يصدر به مرسوم ملكي وإن كان هنالك تعديل أو ملاحظات يتم اعادته للشورى، فإما أن يقر المجلس ما أرسله مجلس الوزراء أو يعرض على الملك بالرأيين من الشورى ومجلس الوزراء ويصدر قراراً الملك.
واضاف ينظم مشروع نظام الصلح في القصاص كل ما يتعلق بالموضوع كما تأتي عملية جمع مبلغ الصلح عن القصاص، وتقدير التعويض عن القصاص وتنظيمه في حالة الجناية المتعمدة على النفس وما دونها، فضلا عن تنظيم آلية دفع مبلغ الصلح عن القصاص وماهي الجهات المعنية بتنظيمها.
تحديد الإجراءات المترتبة على الصلح العلاقات بين مختلف الجهات ذات العلاقة،ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع السعودي فيما يتعلق بجمع مبلغ الصلح عن القصاص إلى جانب أهمية العفو لوجه الله.
التقيد بالأنظمة
واستطرد العمري أن المشروع له أهداف كثيرة ومن أبرزها أننا نعيش في ظل دولة وقانون وعلى جميع أفراد المجتمع مواطنين ومقيمين التقيد بالأنظمة وعدم التصرف بالأهواء أو الأعراف التي تخل بالنظام أو تجعل الإنسان يفعل ما يحلو له فرداً أو مجموعة، ومنها موضوع التجمعات التي تحدث من أهل المعتدي ونصب الخيام أو الوقوف أما بيوت الناس طلباً في التنازل بعوض وبغير عوض.
لذلك على الجميع الالتزام بالآليات المحددة والأنظمة الموضوعة وعدم التصرف بصورة مخالفة قد يؤدي لمفاسد أكثر من تجمعات أو اشتباكات محتملة. وخاصة نحن في زمن وسائل التواصل الاجتماعي وكل إنسان يمكن أن يخرج جواله ويصور وينشر مقاطع التجمعات مما قد يؤدي لنتائج سلبية عكسية لا تحمد عقباها.
وقال: إن من فوائد هذا المشروع إن أقر فإنه سيحرم المتربحين من مثل هذه الحوادث فالبعض قد ينبري للصلح وهدفه الكسب المادي دون النظر لأجر السعي في الصلح والتنازل، وعندما تأتي لأسرة قد وقع أحد أفرادها في الاعتداء على نفس وتقول لهم سأسعى للصلح وإنقاذ هذا الفرد من القصاص وتطلب مبالغ باهضة مؤكد أنهم سيوافقون حتى لو لم يملكوا المال وقتها، وقد تصل هذه المبالغ إلى ملايين الريالات. لذلك هذا المشروع سيقطع على المنتفعين والمتربحين لأغراضهم الشخصية الباب. وعليهم أن يأتوا البيوت من أبوابها بالنظام الذي ستسنه الجهات المختصة في الدولة.
جمع التبرعات
واضاف العمري كلنا نرى في وسائل التواصل الاجتماعي الدعوات الكثيرة التي تدعو إلى جمع التبرعات فيدخل في الأمر مبالغات كبيرة غير مقبولة، وتدخل فيها منافسات قبلية. الأمر الذي قد يفسر أو يدعو بعض العابثين المستهترين بأن يدخل في مشاجرات مع الناس بل قد يقتل من يشاء؛ لأنه يعرف أن أسرته والمجتمع سيتكفلون بالدية وستجمع له مهما بلغت قيمتها مما قد يشجع على مثل هذه الممارسات الخطيرة التي تودي بحياة الناس وتزيد المشكلات في المجتمع.
لذلك من إيجابيات هذا المشروع أنه سينظم كل ما يتعلق بالإعلانات التي تدعو لجمع الديات المطلوبة، حيث إنها ستحدُّ من الإعلانات بالصورة الحالية، كما ستمنع التجمعات وفتح الضيافات كما هو متبع اليوم عند البعض بقصد جمع الديات المطلوبة.
وأبان أن من الطبيعي أن النفس البشرية تحمل وتغضب وقد تنتقم أيضاً، لذلك كان من الحكمة ألا يلتقي أهل المعتدي بأهل المعتدى عليه سواء بالقتل أو ما دونه، لأن الشيطان سيحضر وينفخ ويحرض وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم “إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ، ولكن في التحريش بينهم) ولن يجد الشيطان فرصة اعظم من أن يجتمع الخصوم وأهليهم في مكان واحد فيتجه الإنسان للانتقام والثأر، وهو الأمر الذي حرمه الإسلام وجرّمه، لأننا نعيش تحت ظل ملك ودولة وجهات مختصة تضمن لكل من اعتدي عليه أو على أحد من اهله الحق، والدولة أحرص منا على منع الجرائم والقتل. علماً أن الانتقام ليس هو الحل بل هو مما يؤجج النفوس ويزيد الأمور تعقيداً، وبدلاً من أن يكون المعتدى عليه شخصا واحدا ستزيد بقعة الاعتداء، وهذا أمر يرفضه الشرع والنظام. لذلك منع المشروع في مواده من التواصل مع أولياء الدم إلا بعد موافقة لجنة إصلاح ذات البين في إمارة المنطقة.
وأضاف من أهم المشكلات التي يقضي عليها هذا المشروع موضوع الطمع والجشع في طلب الديات مقابل العفو، فترى بعض أولياء الدم يبالغون في طلب التعويض بمبالغ لا يقبلها عقل، تصل لملايين الريالات وكأنهم يريدون أن يغتنوا على حساب المقتول من ذويهم.
وسيلة للكسب
ولم يمنع الشرع أولياء الدم من أخذ الدية بل شرعها لكن ينبغي ألا تكون هنالك مبالغة كبيرة غير مقبولة في هذا الباب؛ لأنها أصبحت وسيلة للكسب المادي واستغلال رغبة أهل المعتدي في طلب العفو، مما يضطرهم للجمع من أبناء قبيلتهم بل وصل الأمر للإعلان في وسائل التواصل الاجتماعي لطلب جمع الدية المبالغ فيها.
يعتبر نظام الصلح المقترح ركيزة أساسية في وقف المطالبات المبالغ فيها في الدية، ووضع حد أعلى وسقف لا يتجاوزه أولياء الدم عند موافقتهم على الصلح والدية. وما نراه في مجتمعنا من بعض الناس أمر غير منضبط سيوقفه هذا النظام بمشيئة الله تعالى.
تقدير التعويض
المحامية ورئيسة بصمة خير لاصلاح ذات البين فاطمة الزهراء قالت: مشروع النظام المقترح يركز على الدراسة التي قدمت فيما يتعلق بجمع المبالغ المتعلقة بالصلح عن القصاص، وتقدير التعويض عن القصاص وتنظيمه في حالة الجناية المتعمدة على النفس وما دونها، وتنظيم آلية دفع مبلغ الصلح عن القصاص والجهات المعنية بتنظيمها، وتحديد الإجراءات المترتبة على الصلح، والعلاقات بين مختلف الجهات ذات العلاقة، ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع، فيما يتعلق بأحكام جمع مبلغ الصلح عن القصاص، وأهمية العفو لوجه الله سبحانه.
والنظام المقترح سوف يطبق على كل من صدر بحقه حكم شرعي بالقصاص في النفس أو فيما دونها، ووافق المجني عليه، أو أولياء المجني عليه على العفو بدون مقابل أو مقابل التعويض، كما ينظم الأوضاع المتعلقة بالدعاية والإعلان لجمع المبالغ، حيث تمنع إحدى مواد المشروع الجاني أو أولياء الجاني الدعاية والإعلان بأي وسيلة كانت، أو فتح ضيافات أو اجتماعات بغرض جمع التبرع للصلح، بينما تضمن النظام في احد مواده بأنه لا يحق للجاني أو أولياء الجاني الاتصال بالمجني عليه، أو أولياء المجني عليه، أو تكليف من يتصل به، إلا بعد موافقة لجنة إصلاح ذات البين في إمارة المنطقة.
الشيخ رشيد بن مساعد المالكي شيخ قبيلة بني عاصم الصلح في القصاص من اهم اغراض الصلح بين البشر من الناحية الدينية لما فيه من اجر عتق رقبة وايقاف نزف الدماء وحقنها بين الاخصام ثم تصفية النفوس واهم موشر هو قبول الطرف الاول الصلح وفتح الباب امام المصلحين واهل الخير.
ولكن الديات المبالغ فيها نرفضها تماما ويجب يكون هناك نظام محدد لهذه الديات والحد من المبالغة الزايدة لكي يكون هناك حد معين يمشي على الجميع كحد ادنى وحد أعلى.
