جدة – البلاد
أكد البنك المركزي السعودي أنه يتعين على المؤسسة المالية التأكد من أن كافة القنوات الإلكترونية متوافرة وبشكل آمن، وفي حال تكبد العملاء خسارة مباشرة نتيجة اختراق هذه القنوات أو ضعفها الأمني فيجب تعويضهم عن أي خسائر ناتجة.
وكشف البنك المركزي مشروع “مسودة مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية”، لضمان حصول عملاء المؤسسات المالية على الخدمات والمنتجات بكل يسر وسهولة ، وتتضمن المسودة عددًا من المبادئ التي يجب على المؤسسات المالية الالتزام بها عند التعامل مع العملاء، ومنها التعامل مع العميل بعدل وأمانة وإنصاف والاهتمام بهم خاصة محدودي الدخل والتعليم وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من الجنسين.
وألزمت المؤسسات المالية أيضا بحماية خصوصية المعلومات والبيانات، وكذلك حماية العميل من عمليات الاحتيال، ووضع أنظمة تقنية ورقابية للحد من عمليات الاحتيال والاختلاس أو إساءة الاستخدام واكتشافها واتخاذ الإجراء اللازم حال وقوعها ، وحظر البنك المركزي أن تقوم المؤسسة المالية بطلب توقيع العميل على أي مستند فارغ أو لم يتم استكمال كامل بياناته.
ووجه البنك المركزي جهة التمويل عند منح التمويل العقاري بضرورة أخذ إقرار من العميل ذي الصفة الطبيعية يتضمن حقها في عدم استرجاع رسوم التقييم العقاري في حال عدم إتمام إجراءات منح التمويل لسبب يعود إليه، كما يجب إعادة رسوم التقييم العقاري في حال عدم إتمام إجراءات منح التمويل لسبب لا يعود إلى العميل وإلغاء الطلب من العميل قبل تقييم العقار.
كما شدد على أن تراعي المؤسسة المالية الحالات الإنسانية عند التعامل مع العملاء الذين لديهم صعوبات مالية طارئة وإيجاد الحلول المناسبة لهم قبل البدء في اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
