متابعات

مبادرة تطوعية لرصد الآبار المكشوفة

البلاد- ياسر بن يوسف

اطلق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخرمة مبادرة تطوعية لرصد الآبار المكشوفه والمهجورة والارتوازية غير المستفاد منها في المحافظة لما تشكله من خطورة بالغة وبهدف الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات، والحد من تلوث طبقات المياه الجوفية

واوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخرمة عبدالله خالد السبيعي أن المبادرة حققت تفاعلات كبيرا من الجميع واستمرت لمدة 10 ايام شارك فيها عدد من منسوبي المكتب والمواطنين بإشراف قسم المياه بمكتب المحافظة.
وقد اعتمدت ساعات التطوع لمتطوعي المبادرة الذين قاموا بالتسجيل بالفرصة التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة جددت ، تحذيرها من خطر الاقتراب من الآبار المهجورة، مؤكدة أنها تولي أهمية قصوى لمعالجة وضع الآبار المهجورة ومنع خطرها على المارة. من جهته اكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي ان فرق الرقابة والتفتيش التابعة للوزارة ومكاتبها بالمنطقة تواصل جولاتها على مدار الساعة لضبط مخالفي الأنظمة واللوائح والاشتراطات الهادفة إلى تطبيق نظام المياه والمحافظة على مصادرها ومنع استنزافها وتنظيم أعمال الحفر.

مؤكدا ان هناك لجنة من الجهات ذات العلاقة في كل منطقة تقوم بحصر الآبار المهجورة وتحديد الإجراءات، والضوابط التي تضمن سلامة عابري الطرق والمتنزهين. وكانت الوزارة أطلقت أخيرًا خدمة تصحيح وضع الآبار التي تم حفرها سابقًا من دون ترخيص عبر منصة نظام رخص حفر الآبار الإلكتروني، ما يمكّن مالك البئر مستقبلاً من إصدار رخصة لتعميق البئر أو تنظيفها أو حفر بئر بديلة عنها. وأشارت إلى أن مخالفة حفر الآبار من دون ترخيص تصل إلى 25 ألف ريال تصدر بحق صاحب البئر، كما تصل مخالفة مالك معدة الحفر إلى 50 ألف ريال، تطبيقاً لنظام المياه ولائحته التنفيذية، إضافة إلى ردم البئر المخالفة على حساب صاحب البئر.

إلى ذلك أنهت أمانة منطقة القصيم، معالجة (203) من الآبار المكشوفة على مستوى منطقة القصيم، خلال الفترة الماضية. وتهدف المعالجة التي تأتي ضمن مبادرة تطوعية لأمانة منطقة القصيم، وبمشاركة كافة بلديات المنطقة، إلى رصد الآبار الارتوازية وتأمينها للحماية من مخاطرها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *