عدن – البلاد
أكدت منظمة سام للحقوق والحريات، أن ميليشيا الحوثي أنشأت 38 حاجزاً أمنياً في سبع محافظات، تمارس انتهاكات للحق في حرية التنقل والحركة، واحتجاز المواطنين في سجون خاصة بها، وما يصاحب ذلك من تدليس إعلامي وتلفيق اتهامات، وانتهاكات أخرى مثل الإخفاء والتعذيب. وقالت في تقرير نشرته بعنوان “حواجز الخوف وإعلام التدليس”، ضمن مشروع توثيق تقييد حرية الحركة والتنقل منذ أكتوبر 2021 في سبع محافظات خاضعة لسلطة الحوثيين، إنها حققت في 52 واقعة مُورست خلال الفترة من يناير 2015 وحتى ديسمبر 2021، تنوع ضحاياها بين تربويين وتجار وموظفين حكوميين ومواطنين ومغتربين ونشطاء إعلاميين وحقوقيين وسياسيين ومشايخ وعسكريين وضحايا استهداف النوع الاجتماعي كالنساء والأطفال، مبينة أن المحافظات السبع التي قيدت فيها مليشيا الحوثي الحركة، هي: صنعاء وتعز ومأرب والبيضاء وصعدة وإب والحديدة، ويغطي التقرير الممارسات المرتكبة منذ يناير 2015 وحتى ديسمبر 2021. وركز التقرير على تقييد حرية الحركة في الحواجز الأمنية التي مارستها ميليشيا الحوثي، وعلى نماذج من هذه الحواجز والانتهاكات المصاحبة لتقييد حرية الحركة، وأبرزها القتل خارج إطار القانون والاحتجاز والإخفاء القسري والمعاملة غير الإنسانية ومنع إدخال الإمدادات الحيوية والاعتداءات المختلفة، كما ركز على قضية استحداث مكاتب جمركية، ونهب الأموال فيها بطريقة غير مشروعة، والتي مُورست في محافظات صنعاء والحديدة وإب وتعز وصعدة والبيضاء ومأرب.
وحققت المنظمة في أكثر من 52 واقعة تقييد للحق في حرية التنقل والحركة والانتهاكات المصاحبة لها، ارتُكِبت خلال الفترة من يناير 2015 وحتى ديسمبر 2021، وقابلت أكثر من 117 ضحية وشاهدا، بينهم ضحايا في إطار النوع الاجتماعي سواء نساء أو من فئات اجتماعية وسياسية مختلفة. وحصلت على بيانات 38 حاجزا أمنيا تابعا للحوثيين تنتشر في سبع محافظات عمل عليها التقرير، وحققت في 13 حاجزا ومنفذا جمركيا منها.
واستعرض التقرير ما قامت به المكاتب الجمركية التي استحدثتها سلطات الحوثيين من نهب للأموال لا سيما على التجار والموردين والعاملين في قطاع التجارة، وشددت على أن هذه المكاتب لا تمتلك مشروعية قانونية، وأنها أُنشئت مخالفة للقوانين المالية والضريبية التي وضعت المنافذ الجمركية في النقاط الأولى للحدود البرية والبحرية لليمن.
وحقق التقرير في 6 وقائع لانتهاكات طالت النساء والأطفال في الحواجز الأمنية التابعة للحوثيين، شملت الاحتجاز والابتزاز والاعتداءات المختلفة، مستنتجا أن النساء لا يفصحن عما تعرضن له من ممارسات؛ لا سيما الاعتداءات الجنسية بسبب التقاليد الاجتماعية التي تلاحق المرأة اليمنية وأهلها بالفضيحة.
ووثق التقرير 16 واقعة احتجاز واختفاء قسري لمدنيين في الحواجز الأمنية التابعة للحوثيين في سبع محافظات شملها التحقيق وسجل التقرير أماكن احتجاز خصصتها الجماعة بجوار الحواجز الأمنية، والتقى فريق الرصد 15 ضحية مُورِس بحقهم تعذيب ومعاملة غير إنسانية ارتكبتها قوات الحوثيين في الحواجز الأمنية أو بعد نقلهم إلى سجون الجماعة.
