الرياض : البلاد
أعلنت وزارة الاستثمار السعودية بالشراكة مع شركة ريثيون العربية السعودية عن مبادرة ضمن برنامج جذب سلاسل الإمداد العالمية التي ستشهد تصنيع أجزاء رئيسة لمنظومة الدفاع الجوي والصواريخ باتريوت في المملكة العربية السعودية.
وقال معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح: “نرحب بقرار شركة ريثيون لاختيار المملكة العربية السعودية كموقع رئيس لبناء المرونة في أعمالها الدولية، كما توفر فرص الاستثمار التي تقدمها الإستراتيجية الوطنية للاستثمار مزايا كبيرة للشركات الصناعية العالمية المتقدمة، مثل شركة ريثيون، حيث تعمل وزارة الاستثمار على توفير مزايا جاذبة لهذه الشركات من خلال برنامج جذب سلاسل الإمداد، ونظرًا لما تتمتع به المملكة من موقع إستراتيجي يتوسط ثلاث قارات يستطيع خدمة أكثر من 50% من سكان العالم في غضون 5 ساعات سفر”.
وأضاف :” يقدم برنامج جذب سلاسل الإمداد فرصة للشركات لحماية وتعزيز أعمالها عن طريق إعادة هيكلة وتدعيم سلاسل إمدادها العالمية، وسيكون القطاع العسكري محركاً رئيساً للبرنامج، وذلك من خلال تقنيات الدفاع مزدوجة الاستخدام التي تسهم بشكل أساسي في تطوير قطاعات استراتيجية أخرى مثل المواد المتقدمة والهندسة الدقيقة والطيران والصناعات البحرية والأتمتة الصناعية”.
من جانبه قال رئيس قطاع الأعمال الحربية البرية والدفاع الجوي لتقنيات ريثيون توم لاليبرتي:” توضح رؤية 2030 الأهداف الطموحة لتوطين القطاع العسكري، بما في ذلك تطوير قدرات سلسلة الإمداد المحلي للمملكة، وتلعب ريثيون العربية السعودية دورًا مهمًا في سلسلة الإمداد للمملكة من خلال إقامة شراكات مع القطاع المحلي لتدعيم قطاع الصناعات الجوية والدفاعية المحلي”.
وأضاف لاليبرتي: “تُعرف منظومة باتريوت في جميع أنحاء العالم بمزايا الحماية التي تقدمها، كما أن حقيقة تصنيع المكونات الرئيسة لسلسلة الإمداد العالمية لهذه المنظومة في المملكة العربية السعودية توضح مدى نضج وإمكانية القدرات الصناعية للمملكة”.
وأوضح لاليبرتي أن التحول المستمر للمملكة العربية السعودية يوفر فرصًا جديدة بوتيرة لم يسبق لها مثيل، وتسهل وزارة الاستثمار طرق الوصول إلى هذه الفرص عن طريق تفعيل منظومة استثمار نشطة بين القطاعات الحكومية، بالإضافة إلى تدعيم الأعمال عن طريق رحلتها الاستثمارية.
يشار إلى أن وزارة الاستثمار تقوم عبر شبكة من مراكز الأعمال في جميع أنحاء المملكة بعقد شراكات مع الشركات المحلية والدولية من جميع المستويات والأحجام- ابتداءً من الشركات الناشئة وحتى الشركات الكبرى متعددة الجنسيات- وذلك للمساهمة في جعل الاستثمار في المملكة سلسًا ومبسطًا قدر الإمكان.
