تصوير الحياة الخاصة أصبح أمرا طبيعيا وروتينيا لدى افراد المجتمع أثناء الحياة اليومية، وقد يكون هذا التصوير مشروعا ومجازا نظاما للاحتفاظ بالذكريات أو توثيق واقعة معينة، وقد يكون مخالفا ومحظورا ويوقع مرتكبه في محاذير قانونية يعاقب عليها النظام.
يعتبر التصوير الخاص مباحاً في الأمور المشروعة ذات المحتوى الهادف غير المخالفة للشرع أو النظام، أو التصوير الموثق لوقائع عامة أو خاصة ضرورية كالحوادث المرورية أو التعديات أو المضاربات وغيرها مما يحتاج لتوثيق لإظهار الحقيقة بشرط عدم نشره وتقديمه للجهات المختصة، لاعتباره دليل تبرئة أو ادانة، ويكون بموجب حكم قضائي بات متضمن التشهير بالغير وأن يكون النشر من الجهة المختصة.
ويعتبر التصوير ممنوعاً في الأماكن الخاصة حال ظهور الغير في الصورة بدون إذن مسبق، أو عند تصوير مرافق حيوية عامة موضح منع التصوير فيها مما يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
نصت المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية على معاقبة كلُّ شخص بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين عند المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها، عند التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
ويصعب تحديد مشروعية التصوير من عدمها في الأماكن العامة بالذات عند ظهور أشخاص اخرين بشكل واضح بدون معرفة الوقائع والظروف المحيطة بها، للتحقق من تعمد إظهار الأشخاص أو الوقائع بشكل دقيق لكيلا يقع في التجريم الضمني في نظام المحافظة على الذوق العام الذي عرف الذوق العام بانه مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم. ونصت المادة الثالثة بأنه يجب على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة.
الحقيقة أن التصوير له منافع ومضار كثيرة، والأفضل أن يتم تحري الدقة والاحتياط عند النشر بالذات في مواقع السوشل ميديا ، لتجنب المساءلة القانونية وتجنب الحاق الضرر بالنفس أو الغير.
محامية
NUJOODQASSIM@
