طرابلس – البلاد
يحسم البرلمان الليبي اليوم (الاثنين)، مصير التشكيلة الوزارية للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، وسط مخاوف من بعض العراقيل، خصوصا أن التشكيلة الحكومية تغلفها حالة من “السرية” والتكتم الشديد، على الرغم من تسريب بعض ملامحها عبر برلمانيون أشاروا إلى أن عدد الحقائب الوزارية في حكومة باشاغا يبلغ 26 حقيبة، وقد تصل إلى 28 بسبب ما وصفه بـ”بعض الترضيات”.
وقال عضو مجلس النواب الليبي عبد المنعم العرفي اللثام، إن بعض الحقائب الوزارية شهدت بعض المفاوضات حول طريقة تقسيمها على الأقاليم الثلاثة، مشيرًا إلى أن حقيبتي الدفاع والحكم المحلي منحت للجنوب الليبي، فيما الداخلية والاقتصاد للغرب، أما المالية والعدل فمنحتا للشرق، مشيرا إلى أنه رغم حسم حقيبة الدفاع للجنوب الليبي، إلا أن هناك ثمة نزاع عليها؛ لأن إقليم فزان توجد فيه عدة مكونات من الطوارق والتبو وأولاد سليمان وغيرهم، كاشفا عن دمج بعض الوزارات. ولفت إلى أن وزارة التخطيط دمجت مع المالية، والثروة الحيوانية مع الزراعة، والثروة البحرية مع الموارد المائية.
وتوقع البرلماني الليبي، تجاوز عدد البرلمانيين الذين سيحضرون جلسة منح الثقة لحكومة باشاغا اليوم، 95 نائبا، وهو النصاب المقدر لمنح الثقة، مؤكدًا أن جلسة الإثنين سٌتمنح فيها الثقة للحكومة الجديدة، رغم ما وصفه بـ”اصطفاف” بعض النواب مع جهات أخرى.
وحول إمكانية تعطيل تنظيم الإخوان جلسة منح الثقة، قال البرلماني الليبي إنه لا علاقة للسلطة التنفيذية بموضوع رفض التعديل الدستوري الصادر عن “المجلس الأعلى للدولة”. وهو ما أكده البرلماني الليبي الهادي الصغير الذي أكد أنه جرى التوافق على الإعلان الدستوري مع لجنة المجلس الاستشاري المكلفة بالتواصل مع لجنة خارطة الطريق، مشيرًا إلى أن انقلاب مجلس الدولة “لا علاقة لنا به”. وأوضح أن البرلمان أخذ ببعض ملاحظات مجلس الدولة والذي لا يتعدى دوره الاستشارة فقط، مشيرًا إلى أن مجلس النواب ماض في خطط اعتماد الحكومة. ويستعد البرلمان الليبي لعقد جلسة رسمية اليوم بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق شرقي ليبيا، بحسب نص الدعوة التي وجهها رئيس المجلس عقيلة صالح إلى النواب. يأتي عقد الجلسة، وسط “مناكفات” من المجلس الأعلى للدولة محاولا الإبقاء على رئيس الحكومة المنتهية ولايته عبدالحميد الدبيبة.
