في موقف مبدئي ثابت ، تحرص المملكة على استقرار وتنمية اليمن ووحدة شعبه الشقيق ، بدعم جهود الحل السياسي الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة في: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، وهي المرتكزات الأساسية لأي جهود في اتجاه الحل المنشود للأزمة بين الأطراف اليمنية ، ووضع حد لجرائم ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق الشعب اليمني واستهداف دول الجوار والاستقرار الاقليمي وتهديد الملاحة البحرية بهذه المنطقة الاستراتيجية التي تمثل عصب الاقتصاد العالمي للتجارة وإمدادات الطاقة.
فمنذ اندلاع الأزمة اليمنية بالانقلاب الحوثي على الشرعية ، تواصل المملكة دعم الجهود الأممية ، وحرصها على الوصول إلى حل سياسي شامل والسعي لتحقيق الأمن والنماء في اليمن، وتواصل إمدادات وجسور المساعدات الإنسانية والإغاثية والتنموية في كافة المحافظات اليمنية دون تمييز أو تصنيف تحت أي مسمى ، فيما لا يزال الإرهاب الحوثي قائما بشروره الغادرة ضد المدنيين والأعيان المدنية في المملكة والإمارات العربية ، وهي جرائم حرب يستنكرها ويدينها العالم بكل قوة ، منددا بتلك الميليشيا ونهجها العدائي الرافض للانصياع لدعوات السلام ، مما يستدعي موقفا دوليا حاسما.
