طرابلس – البلاد
تشهد العاصمة الليبية طرابلس، حالة استنفار دعما لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، بينما تتزايد المخاوف من عودة الصراع المسلح، إذ احتشدت خلال الساعات الماضية مجموعات مسلحة قادمة من مصراتة لدعم الدبيبة الذي يرفض التنازل عن السلطة على الرغم من انتخاب البرلمان رئيس حكومة جديدا قبل أيام، بينما وجه رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، انتقادات قوية للدبيبة، واتهمه بشن حملة موجهة ضد مجلسي النواب والأعلى للدولة، متخذا بذلك مسافة من الحكومة في طرابلس، ومتجاوزا الانقسامات التقليدية بين شرق البلاد وغربها.
ودافع المشري عن تعيين مجلس النواب المنعقد في الشرق رئيسا جديدا للوزراء، موضحا أن النص المصاحب للتصويت بمنح الثقة في مارس الماضي لحكومة عبد الحميد الدبيبة “نصّ في المادة الثانية على أن تكون مدة حكومة الوحدة الوطني أقصاها 24 ديسمبر 2021″، مضيفا أن تعيين وزير الداخلية السابق النافذ فتحي باشاغا خلفا للدبيبة يستند إلى ذلك النص وبناء على توافق بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب.
وعيّن الدبيبة رئيسا للحكومة المؤقتة العام الماضي، بعد سنوات من الحرب وإثر حوار رعته الأمم المتحدة، وكلف قيادة البلاد حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية من المفترض أن تكمل المرحلة الانتقالية التي بدأت بعد سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، لكن استمرار الخلافات، ولا سيما حول الأساس القانوني للانتخابات، أدى إلى تأجيل الاقتراع إلى أجل غير مسمى بعد أن كان مقررا في 24 ديسمبر الماضي، لذلك اعتبر مجلس النواب أن التفويض الذي منحه لحكومة الوحدة انتهى، وبالتالي بات من اللازم تعيين حكومة جديدة. وقد عمد عملا بهذا المبدأ إلى انتخاب باشاغا رئيسا للوزراء قبل أيام، على أن يمنح الثقة في جلسة مقبلة، ما وضع ليبيا في مأزق وجود رئيسين للوزراء. في وقت تواصل المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز، مساعيها بهدف تهدئة نيران الأزمة التي تفاقمت مجددا خلال الأيام الماضية، فقد التقت أمس، رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، وفقا للناطق باسم الحكومة محمد حمودة، الذي أشار إلى أن وليامز زارت الدبيبة في مقر رئاسة الوزراء، دون أن يكشف أي تفاصيل إضافية.
ودعا الدبيبة الليبيين للتظاهر في كل الميادين يوم 17 فبراير المقبل للمطالبة بالانتخابات ورفض التمديد، كاشفا أنه سيعلن في هذا اليوم خطة لإجراء العملية الانتخابية، موجها انتقادات لاذعة للبرلمان الذي أعلن قبل أيام تعيين وزير الداخلية السابق رئيسا للحكومة على أن يمنح الثقة في جلسة مرتقبة بعد يومين.
