البلاد – محمد عمر
تواصل أسعار النفط ارتفاعاتها مع تصاعد التوترات الغربية الروسية بشأن الأزمة الأوكرانية، وزيادة المخاوف من تأثر الإمدادات ، في الوقت الذي يتعافى فيه طلب الاقتصاد العالمي على الخام.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 94.44 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 93.10 دولار للبرميل ، ولامس الخامان القياسيان أعلى مستوياتهما منذ أواخر 2014 متجاوزين المستويات القياسية للأسبوع الثامن على التوالي.
وفى ظل وجود توقعات بارتفاع أسعار النفط إلى 120 دولارًا للبرميل حال اندلاع نزاع عسكري في أوكرانيا، وما قد يترتب عليه من فرض عقوبات اقتصادية قوية غربية على موسكو.
وتتمركز قوات ومعدات عسكرية روسية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، الأمر الذي يثير المخاوف لدى أوكرانيا، وأوروبا الغربية، والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن روسيا هي المصدر الرئيس لإمدادات الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي، وأيضًا من أكبر مصدري النفط الخام إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، كما سلط الوضع في أوكرانيا الضوء على اعتماد أوروبا على الغاز الطبيعي الروسي ومحاولاتها اليائسة في الأسبوعين الماضيين لتأمين بدائل لذلك الإمداد حال انقطاعه.
وبغض النظر عن احتمالات الغزو الروسي لأوكرانيا من عدمه ، فإن هناك تطورات فعلية في سوق النفط يمكن أن تؤدي إلى زيادة أسعار النفط لتتجاوز مستوى الـ١٠٠ دولار للبرميل، حيث لا يزال العرض محدودًا، رغم أحدث التوقعات بشأن زيادة الإنتاج الأمريكي من النفط ، وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية مؤخرًا أن يرتفع إنتاج النفط الخام الأمريكي إلى 12 مليون برميل يوميًا خلال العام الجاري، وإلى 12.6 مليون برميل يوميًا في عام 2023.
وفي هذا السياق، أظهرت بيانات آخر تقرير أسبوعي صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن متوسط الإنتاج بلغ 11.6 مليون برميل يوميًا خلال الأسبوع الماضي. فيما يتوقع خبراء أن يشهد المنتجون الآخرون من خارج مجموعة “أوبك+” زيادة الإنتاج خلال العام الجاري، مثل: البرازيل وكندا.
وأعلن البيت الأبيض، خلال الأسبوع الجاري، أن جميع الخيارات مطروحة لكبح جماح الأسعار، بما فيها المحادثات مع الدول المنتجة للنفط، ، خاصة مع استمرار التعافي من الجائحة ، وروسيا هي واحدة من المنتجين الذين يواجهون صعوبات في زيادة الإنتاج، لكن يرى المحللون أن روسيا ستتغلب على تلك الصعوبات خلال العام الحالي ٢٠٢٢، مشيرين إلى أنه في ظل مستويات العرض الحالية، يصبح التعامل مع الوضع في أوكرانيا دون التسبب في أزمة اقتصادية عالمية أكثر تعقيدًا.
