الرياضة

اتفاقية تعاون بين “الاتحاد السعودي للرياضة للجميع وروشن”

البلاد- ياسر بن يوسف
وقع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع مذكرة تفاهم مع شركة روشن المطور العقاري الوطني للمناطق السكنية وإحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز فرص التعاون بين شركة روشن والاتحاد السعودي للرياضة للجميع من خلال توفير المرافق الرياضية المتخصصة بما يحقق حياة صحية ومستدامة ترتقي لتطلعات سكان مجتمعات روشن السكنية.

وبهذه المناسبة أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع “أن توقيع مذكرة التفاهم ينسجم مع توجهات الاتحاد الرامية إلى ترجمة أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠، عبر إنشاء علاقات وشراكات استراتيجية تكاملية مع الجهات ذات العلاقة بما فيها شركة روشن، حيث سيتم التعاون وتبادل الخبرات لتطوير الأصول الرياضية في الأراضي المملوكة للشركة بالشكل الذي يحقق مستهدفات الطرفين.” كما أضاف سموه: “إن جميع الفئات العمرية ضمن التجمعات السكنية مستهدفة بالأنشطة والفعاليات الرياضية في إطار التنوع الذي سيميز المرافق والمواقع الرياضية في الأراضي، انطلاقاً من مبدأ أن الرياضة للجميع، مبيناً أن هذا أحد أوجه التنسيق والتعاون القائم بين الاتحاد السعودي للرياضة للجميع وشركة روشن العقارية. إن هذا يمثل أحد أهم أهدافنا في الاتحاد، حيث نسعى إلى تعزيز وبناء مجتمع أكثر صحة ونشاط من خلال ممارسة الرياضة وجعلها ثقافة مجتمعية سائدة.”

من جهته، قال ديفيد جروفر، الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن: “يسعدنا توقيع الاتفاقية حيث إن المشاريع التي تنفذها روشن من أكبر المشاريع في المملكة، وبمثل هذه العلاقات الإستراتيجية يمكن تقديم أفضل الخدمات لسكان أحيائنا السكنية”.

وأضاف: “تتوافق أهداف روشن مع أهداف الاتحاد السعودي للرياضة للجميع في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 واستراتيجية جودة الحياة، لذا فإن هذه الشراكة مثالية لتحقيق رؤيتنا المتمثلة في تطوير نمط حياة حديث في المملكة”.

وتسعى روشن لتطوير مجتمعات سكنية تتوافق مع التراث السعودي وتطلعات الشعب السعودي. حيث تم تصميم المشروع الأول سدره، الواقع جنوب مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ليشمل العناصر الأساسية التي تعزز التواصل والتفاعل بين السكان وتشجع على نمط حياة صحي مع مجموعة متنوعة من المرافق الأساسية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *